أجور متدنية

أصبحت الأجور في القطاعين العام والخاص تشكل ضغطاً استثنائياً وإضافياً على حياة الفرد والأسرة سواء كانوا من أصحاب الأعمال أو المهن البسيطة أو موظفين لا يملكون سوى راتبهم يحاولون من خلاله المواءمة بين متطلبات العيش وما يمكن شراؤه في سوق لايعرف منه إلا الغلاء المتنامي ووفقاً لتوفر السلعة, أو فقدانها فجأة دون سابق إنذار , ليتم طرحها ثانية بأسعار مضاعفة, وعليه فقد كثر المحتاجون الذين وجدوا أنفسهم في مهب رياح العوز والفاقة .
سنوات من الخلاف على صياغة قانون العمل, تقاذفته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع أصحاب المنشآت الصناعية الخاصة ، واعتراضات المترصدين لثغراته في اتحاد نقابات العمال لم تفلح في الوصول إلى أجور تجعل من العامل يحيا حياة كريمة في بلده .
في عام 2013 كثر الحديث عن تعديل القانون رقم (17) لعام 2010 الناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص والمشترك وحلمنا يومها أن الأمور ستعود إلى نصابها وخاصة حقوق بعض من تضررت أحوالهم نتيجة لاستغلال أصحاب العمل بعض نقاط الضعف في قانون حاولوا كثيراً إفشاله, والتقليل من أهمية حقوق العاملين قياساً بما يقدمونه من خدمة قصوى للاقتصاد الوطني .! وعليه طغت مكاسبهم المتخمة بمقاصد نهمهم على رغبات العاملين الحالمة بظروف عمل إنسانية ورواتب تضمن عيشهم في حدود المقبول, ومن تابع ظروف انبثاق قانون العمل تناهت إلى سمعه أصوات من نادوا بضرورة استقدام العمالة الآسيوية إلى منشآتهم لأنها أقل تكلفة عليهم من العمالة المحلية وفقاً لما كانوا يخططون له ، واليوم لا تزال مشكلة العمالة الخاصة تحكمها مزاجية أصحاب العمل الذين يحسبون أرباحهم وفقاً لسعر الصرف وأجور عمالهم مقارنة بأجور موظفي القطاع العام ! .
لم يستطع العامل على مدى عقود أن يحصل سوى على القليل مما أنتجته يداه, ولم تستطع الوفورات البسيطة إنقاذه مما هو فيه, ولينتج عن الطفرة الصناعية التي شهدناها في أعوام سابقة مجتمع معطل يحلم بغدٍ يعيد عجلة الحياة إلى سابق عهدها ، وتبقى أمامنا سنوات طويلة لنلتحق بالآخرين و ما وصلوا إليه من تطور .
esmaeelabdulh@gmail.com