لم يصدر أي تصريح أو قرار عن وزارة الاتصالات والتقانة يقضي برفع أسعار «طق الحنك» على الهاتف الثابت، حتى إن الوزارة لم تشر إلى ذلك أثناء مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة الوزارة منذ أيام قليلة مضت.
لكن المثير في تصريحات المعنيين في الوزارة منذ الأيام الأولى لـ«كورونا»، أنها لم تكن مُطابقة للواقع، فالوزارة وعدت برفع سرعة الإنترنت من دون أن تحمّل المواطن أي أعباء، ووعدت أيضاً بعدم تحميل المواطن غرامات التأخير بسبب إغلاق المؤسسات حينها، لكنها على مايبدوعادت وحمّلت غرامات التأخير على الفواتير، وقيمة الزيادة في سرعة «النت»، كأنها لم تَعِد بشيء على الإطلاق بعد أن قررت الوزارة أن تدفع الفواتير شهرياً تأخرت في إصدار الدورة الثالثة إلى حين استحقاق الدورة الرابعة، وبالتالي تسديد الفاتورتين معاً، ولكم أن تتخيلوا حجم المبالغ التي سيتكبدها المواطن، خاصة في ظروف الغلاء الفاحش! ولكم أن تتخيلوا أيضاً حجم الخسارة التي ستتكبدها الوزارة من جراء قطع الاتصال عن آلاف الخطوط التي سيعجز أصحابها عن الدفع بسبب دمج الفاتورتين وارتفاع قيمتهما إلى ما يفوق طاقة المواطن على تسديدهما لأولوية الطعام وثمنه بالنسبة لأي أسرة!.
يعتقد البعض أن الوزارة لن تضمر شيئاً ما قد يشكل صدمة للمشتركين، أو أن تعمل عكس كل ما وعدت به !!!؛ فهي مثلاً وبتصريحات المعنيين تمهد أنها قد تلغي سرعة 512 من دون سؤال المشتركين أو أخذ رأيهم، ولهذا الرفع تكاليف مادية سيدفعها المواطن، لذلك نتوسل إليكم: رفقاً بهذا المواطن الذي تعملون لأجله وتسلبون ما في جيبه!.