الفقر إن حكى !!
عندما يخرج بعض المسؤولين على الإعلام, في لقاء أو استعراض لجولة تفقدية، وهم يقولون: إن القطاع الخدمي على ما يرام, وإن احتياجات المواطن كلها متوفرة بأيسر السبل وأقل التكاليف!! فبماذا يفكرون حينها ؟ وأي عرض ذلك الذي يقدمونه؟ وماذا يتوقعون من المواطن؟
بالتأكيد لو أدرك هؤلاء أن الكلمة تعادل أو تتفوق على أي قوة أخرى توصل إليها الإنسان.. لأنها تمس الروح والقلب .. ما كانوا رموا كلامهم جزافاً, ولما قدموا وعوداً هم ليسوا بأهل لها ! ولو كان القانون يحاسب على الكلمات والتصريحات لرأينا بعض مسؤولينا يفكرون ألف مرة قبل إطلاق الوعود المجانية, أو تكذيب الكثير من الشائعات والأخبار المتداولة وتأكيدها فيما بعد بقرارات رسمية !!
ولعل ما يمرّ به المواطن يجعله يعلم – وله في ذلك تجربة طويلة – أن بعد كل أزمة هناك ارتفاع بالأسعار, وما حدث في مسألة الخبز يطرح الكثير من إشارات الاستفهام والتعجب, فإن كان التوجه لحل الأزمة برفع سعر المادة لتأمينها وتوفيرها والقضاء على ازدحامات وطوابير قد تستمر لساعات عديدة, فلماذا لا يكون القرار سريعاً ومنذ البداية؟ وفي كل الأحوال فإن الخبز متوافر لدى الباعة الجوالين والسماسرة أمام الأفران وبسعر لا يقل عن 500 ليرة للربطة الواحدة وقد يصل للألف حسب الحاجة والتوقيت والمكان! ولكن اليوم باتت هناك أسعار جديدة !
ومع صدور القرار, يسأل كل مواطن : هل سيتمكن لاحقاً من الحصول على خبزه بسهولة ويُسر ودون إضاعة ساعات من جهده ووقته؟ وهل سيكون بإمكانه تناول رغيف شهي وبجودة ومواصفات عالية؟ أم تكفي التهديدات التي تطلقها وزارة التجارة الداخلية لردع أصحاب الأفران والذين لا يرتدعون؟
وبعيداً عن بطاقة سُميت “ذكية”، وربطت بالحصول على لقمة الخبز, يترقب كل الناس ارتفاعات جديدة لأسطوانات الغاز لربما تتوفر في الأسواق, وإلى ذلك الحين صار من المؤكد أن الكلمة الحقيقية هي لمواطن يعاني في كل يوم أزمة جديدة, وأسعاراً مرتفعة وفقراً لا ينتهي, لو تكلم لفاضت الدنيا أنهاراً من القهر !!