كسر جليد الحكومة!!

لدى الحكومة ملفات شائكة ومعقدة تراكمت خلال الأعوام الماضية وفي ظروف هي الأصعب، ولكن لا بداية من دون مكافحة الفساد والفاسدين، ولا استمرارية من دون توفير حاجات المواطن، ومن غير محاباة تجار ومستوردين عاثوا فساداً بحياة الناس!
وإذا كان المواطن هو بوصلة الحكومة كما نأمل ونريد، فذلك يستدعي التعامل معه بشفافية، ووضعه في صورة ما يبذل من جهود ونتائج، لا أن تترك الأمور للتكهنات أو التأويلات، وهذا يعني أن الاهتمام بالناس لن يكون عبر سياسة الأبواب الموصدة والقرارات التي تصدر من دون دراسة انعكاساتها على المجتمع.
على مدى أعوام طويلة وحكومات متعاقبة، سمعنا الكثير عن تحسين المستوى المعيشي للناس، وكما في كل مرة تجري الرياح بما لا تشتهي تصريحات الحكومة، وكأن الكلام يكون فقط لذر الرماد في العيون وبمنزلة مسكنات لتهدئة الخواطر والنفوس! وتبقى المشكلة الدائمة أن الحكومة تتغيّر، ولكن العقلية الإدارية السائدة تبقى المسيطرة، فالصعوبات واضحة ومستمرة، والحلول غائبة وقاصرة والقرارات العشوائية أودت بما تبقى من الشعب إلى هاوية الفقر!
حتى الآن وعلى الرغم من غليان الأسواق، لم نسمع مرة واحدة بقرار يشير إلى زيادة في الأسعار، وإنما تعديل أو تحرير، أي على مبدأ اللعب على حبل الكلمات، واعتماد المراوغة في التصريحات، ويكفي أن نقول إن معدلات الفقر تتزايد بشكل كبير، يرافقها ارتفاعات غير مسبوقة بلغة التصريحات والوعود المجانية، في مقابل جليد تتزايد سماكته كل يوم بين كل مواطن ومسؤول، ولعل الأجدى بالحكومة الجديدة أن تعمل أولاً على كسر هذا الجليد ليس بلغة الكلام وإنما الفعل وبإجراءات وقرارات تنعكس إيجابا على حياة الناس الذين يزداد أنين الفقر لديهم!
في كل مرة تضع الحكومة برنامج عملها، وفي كل يوم يئن المواطن ويصرخ فقراً، بأن القرارات الحكومية لا يحضر منها سوى التصريحات وسط مباهاة بأعمال لا تنعكس إيجاباً على حياة الشعب، على أمل أن نقول ذات يوم..هي حكومة من الشعب وللشعب؟.