أكاد أجزم أن موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم وارتفاع سعر الدولار كلها مثار جدل في الشارع فهي تستعر ولا تهدأ سواء كان حال السوق جيداً أو خلافه ورغم كل التغيرات الاقتصادية وغيرها نجد أن ارتفاع الأسعار هو الثابت في كل مضامين التغيرات الأخرى.
ولا يخفى على الجميع أن الغلاء وارتفاع أسعار المعيشة ومعانقة أسعار السلع عنان السماء كانت وما زالت مستمرة وتضرب في كل اتجاه بلا هوادة, من غير مساءلة تذكر من الجهات الوصائية, وقد نتفهم الارتفاع النسبي لبعض الخدمات تمشياً مع موجة الغلاء السارية والظروف الراهنة، ولكن لا يمكن أن نستمر في تطبيق ثقافة خاطئة تخضع لمزاج التجار وتربط ارتفاع الأسعار برفع سعر الدولار وعلى عينك يا تاجر..!، سؤالي هو: من هي الجهة المسؤولة والمعنية في المحاسبة…؟
مادامت مبادئ الاقتصاد, وكما هو متعارف عليه, تقول إن سياسة رفع الأسعار ترتبط بجملة معايير وأسس لها علاقة في التنمية الاقتصادية ودخل المواطن، ومقدرات الدولة على تقديم الدعم.. ربما يكون تنامي ارتفاع الأسعار مرتبطاً بطبيعة الخدمات المقدمة، إلا أن ذلك لا يعني عشوائية السعر، لذا أصبح استيعاب كامل المشهد الاقتصادي بجميع تداخلاته المتشابكة ضرورة ملحة.
لو تحدثنا بصراحة اكثر وتجاهلنا قليلاً لغة اللوم ووقفنا أمام الحقائق فإننا لا نرى على أرض الواقع قانوناً لضبط التجار وكأن المعنيين بضبط الأسعار وتحسين الوضع المعيشي لا يجيدون إلا لغة الكلام فقط..
لذا لابد من البحث عن حلول سريعة ومقنعة, حلول مهنية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تـتـمثـل في زيادة دخل الأسرة عبر الحد من مؤشرات البطالة وتوفير فرص العمل، والبحث عن بدائل السلع التي ترتفع أسعارها، وبناء عليه لابد أن تتدخل الحكومة تدخلاً اقتصادياً وبشكل حازم ومباشر لتلزم التجار بقوانين الأسعار, لأن ما تقوم به الجهات الوصائية من تشكيل لجان ومراقبة الأسواق ليس إلا مسألة شكلية تزيد من حالات الغش والفساد! واقعنا الراهن يتطلب قراراً اقتصادياً جريئاً شعاره مصلحة المواطن أولاً وأخيراً!!