ما الذي يمنع من إقرار إعفاء ضريبي خاص بالموظفين يشمل الضريبة على الدخل وأي رسوم أخرى تُحسم من الراتب الشهري..؟
صحيح أن هذا النوع من الإعفاء لن يوفي الموظف حقه ولا يرتقي إلى مستوى تحمله مخاطر 8 سنوات من الحرب ورفضه فرص السفر التي طرقت أبواب معظم السوريين في بداية الحرب، لكنه يقوي عامل الثقة بالمسؤولين عن متابعة متطلبات معيشته، وإن كانت بحدودها الدنيا.
في بلاد الغرب يتسابق المرشحون على مناصب عديدة «حاكم ولاية أو مقاطعة» في حملاتهم الانتخابية إلى جذب الناخبين عبر طرح برامج انتخابية لا تخلو من عطاءات تجسد أبرز ما يطمح إليه الجمهور، والويل لذلك المرشح من نقمة مؤيديه لو أخلف وعداً من وعوده، وللأسف إن الوعود نفسها التي يطلقها هؤلاء المرشحون نراها كل أربع سنوات على صور مرشحينا إلى مجلس الشعب ولافتاتهم التي تملأ الشوارع, ناهيك بولائم الغداء والعشاء التي يقيمونها…إلخ، وعندما يصل هذا المرشح أو ذاك إلى كرسيه المنشود تحت القبة ينسى الشعارات والوعود والخبز والملح، ورغم ذلك يبقى المواطن على أمل ألا ينساه ممثلوه في المجلس بعطاء أو امتياز يفرضونه بالقوة الدستورية التي يتمتع بها البرلمان.
لسنا هنا بصدد ترجي المؤسستين التشريعية والتنفيذية الالتفات إلى متطلبات المواطن لأن ما يُضخ يومياً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كفيل بتحريك جيش من الحكومات، بدءاً من انخفاض مستوى الدخل ومقاومته لكل ظروف التغيير وليس انتهاءً بارتفاع الأسعار، ولكن ما أردنا قوله إن جميع من تُصاغ لأجلهم الإعفاءات وتُطبخ لهم الامتيازات والعطاءات ليسوا أفضل من الموظف أو المواطن العادي، فمن أخذ قروضاً من المصارف العامة بعشرات الملايين وتخلف عن سدادها، ومن تكتم على عاملين للتهرب من اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب، ومن تخلف عن سداد ضرائبه للخزينة، وغيرهم…، هل يستحقون أن تشفق عليهم الحكومة وتخصهم بإعفاءات شاملة جعلتهم أكثر تمرداً وعنجهية على واجباتهم تجاه مؤسسات الدولة، وهل يستحق المواطن الفقير كل هذا الإهمال…؟