هي رؤية أو استراتيجية جديدة ربما افتقدناها طويلاً، ولاسيما أمام ما مررنا به من ظروف، كنّا فيها بأمسّ الحاجة أن تترجم تلك الرؤية على أرض الواقع في كثير من المواقع على أهميتها.
اليوم يبدو التوجه واضحاً حول أهمية الاستثمار بالرأسمال البشري، الذي يجب الحفاظ عليه منعاً لاستنزافه وتوجهه إلى الخارج بحثاً عمن يقدر قيمته، وضمان اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا ما تم التركيز عليه في جلسة مجلس الوزراء الأولى منذ أيام، إذ دار الحديث حول العدالة في شغل الوظيفة العامة والقيادات الإدارية، استناداً إلى الكفاءة والإنتاجية الوظيفية.
وفي الأمس صدر قرار بتشكيل لجنة لمراجعة القرارات والصكوك الناظمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية وآليات تلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين.
إذاً، المعايير اختلفت، وهذا المنحى الجديد في تصحيح المسار لاقى ردود فعل مستبشرة ومتفائلة لدى الأغلبية، ويعوّل عليه الكثير في استقامة الاعوجاجات التي كانت تحصل في إطار التعيينات، لا نعمم هنا، ولكن كثيراً منها كانت تتم استناداً إلى علاقات شخصية أو صلات قربى، إذ كثيراً ما نجد أفراداً من عائلة واحدة يتبوءون مناصب وإدارات في مؤسسة واحدة أو في مفاصلها، أو كان يتم انتقاء الإدارات والتكليف بالمهام حسب ولاء الشخص لصاحب الكلمة والقرار في التكليف، فمن كان فرحاً بتولّي صاحب القرار لمنصبه و”دبك”، كانت له فرصة، ومن كان أكثر ابتهاجاً ودبك و”نخّ” فهذا له الحظوة والأولوية أكثر من سابقه، أي حسب درجة الولاء، فهي من كانت تحدد التعيينات في بعض مؤسساتنا.. من هنا كانت تبدأ المحسوبيات و”الترضية” وربما “الإحراجات” في التكليفات.
المسار بات واضحاً اليوم بأن تلك التكليفات لن تتم إلا اعتماداً على معيار الكفاءات لا غيرها، وضمن معايير تضمن سلامة الانتقاء. من هنا يمكننا القول لمن يتملّقون ويطبّلون و”يزمرون” لتعيين مسؤول ظناً منهم أنهم يلفتون نظره لولائهم وحبهم “الشديد” له ويحرجونه.. لقد انتهى عصر التملّق وتمسيح الجوخ، ولم تعد تلك الأساليب تنفع، فزمن”الدبّيكة” ولّى، وما أكثرهم!.