قف دقيقة واحدة.. ودقيقتين لنفكر..هل ما نصدره من قوانين وتشريعات واضح وشفاف وقابل للتطبيق؟!
هل يفهم مواطننا المطلوب من هذه القوانين؟ واذا كان الجواب نعم فلماذا كل تلك التعليمات التنفيذية، ولماذا يحتاج تفسير النصوص القانونية الى مستشارين وخبراء وأشخاص قضوا جل حياتهم في تفسير المقصود والمطلوب كمن يسبح في بحيرة عميقة مليئة بالطحالب.
دائماً ثمة من يفاجئك بأن بين السطور يخبأ المقصود وما وراء المقصود.. وتلك الضبابية تجعل التفاسير حسب قياس مصالح خاصة جداً والرؤية تحتاج إلى نظارات خاصة يضعها من يريد أن يفصل من القانون شرعة تناسب مقاسه؟
رئاسة الحكومة الجديدة وفي جلستها الأولى أكدت وجود بعض التناقض وضعف الكفاءة في بعض القرارات والتوجهات الخاصة بالبنية الإدارية والوظيفية، سببه الرئيس عدم وضوح السياسة العامة للوظيفة العامة، ما يتطلب مراجعة دقيقة لمثل هذه القرارات والتوجهات وقياس أثرها بشكل فعلي من خلال قراءة منعكساتها على الوزارات والجهات العامة، وذلك انطلاقاً من الحرص على ألّا يتم الوصول إلى العدالة في شغل الوظيفة العامة والقيادات الإدارية على حساب الكفاءة والإنتاجية الوظيفية على قاعدة أنّ رأس المال البشري هو من أهم ثروات البلد التي يجب الحفاظ عليها.
إذاً هي قرارات بعضها يشبه الرمال المتحركة في تفسير النظام الأساسي للعاملين في الدولة…كأنها استعباد وإذلال لمن لا يجد له مقاساً يناسبه وبعد..أي شفافية وأي محاسبة وكل مادة وراءها لغز وكل نص يحتاج إلى فقهاء في اللغة والاختصاص وليت مشكلة المواطن مع القوانين تنتهي عند هذا الحد لكنها تبدأ من هنا!
ولعل “قانون العاملين الأساسي” لا يحتاج إلى الكثير من الدلائل على فشله في أداء الوظيفة العامة ومن دون مبالغة كلنا يعاني من قانون العاملين الأساسي الذي صدر لصالح العاملين فتحول خلال فترة قصيرة إلى نقمة.
النقابات الطبية والصحفية والهندسية والحرفية والإنتاجية وغيرها تأمل نسفاً كلياً لهذا القانون واستبداله بوضع قوانين لكل قطاع من قطاعات الدولة: قانون للمهندسين، قانون للأطباء ، قانون للإعلام،و قانون للمصارف … وفي العمق تبدأ السلبيات في القانون 50 حيث توجد 45 مادة تبدأ بكلمة يجوز ما عطل القانون وهناك نصف مواد هذا القانون غير مفعّلة وما صدر من آراء وفتاوى واجتهادات بخصوص القانون يشكل مجلدات وهذا دليل على عدم مواكبة القانون للعمل.
واليوم بدأت الحكومة بالتصدي لأكبر مشكلة عويصة تقف كالصخرة في وجه الإصلاح الإداري غبر مناقشة وإعادة النظر بالقرارات المتعلقة بالوظيفة العامة والمراتب الوظيفية . فلم يعد مقبولاً ألّا يكون في سورية توصيف وظيفي صحيح حتى الآن، ولا يوجد كود وظيفي في سورية. ولا يمكن إنجاز مشروع التوصيف الوظيفي من دون تعريف الهيكل الوظيفي، والحقيقة أنّ ما يسمى بطاقات التوصيف الوظيفي هي خداع وظيفي.
ولا خلاف أنه من أسباب تردي الوظيفة العامة هو إلغاء التراتبية الوظيفية، والمأمول قانوناً يعطي تحفيزاً للعامل يحافظ على الحقوق والمكتسبات ولا يجوز أن يكون هناك تضارب بينه وبين التشريعات الأخرى والمأمول قانوناً يوضح حالات التعيين وطرقها،يناسب كل مفاصل العمل الإداري والاقتصادي في البلاد. والحقيقة أن الفساد لا يكافح بمرسوم أو بقرار بل بالتشريعات والضوابط لسد منافذ الفساد.