تحاول الجهات المسؤولة البحث جدياً بكل ما أوتيت من قوة التدخل في كل المرافق والأنشطة بحثاً عن مطرح ضريبي لتحصيل أي قروش جديدة، في مسعى منها لزيادة إيرادات الميزانية، وهذه الأخيرة تحتاج من دون شك عملية إداريّة اقتصاديّة متكاملة قادرة على توجيه دفة القيادة التنمويّة وقطف ثمارها بعد قراءة كافية للمشاهد السابقة واللاحقة بعد مفرزات الحرب التي عصفت بكل شيء، وتوظيف الميزة النسبيّة، قطاعات أقلعت بالإنتاج، وأخرى مازالت تنتفض غير قادرة على لملمة جراحها المثخنة بسبب نزفها من ويل مسلسل الخسائر الباهظة..
فالضرائب وجداولها كما مطارحها تنوعت وشملت كل شيء، حتى شراء «قنينة» مياه من أي مطعم أو سواه، هناك ضريبة واجبة الدفع من رقبة المستهلك، فالحال للضرائب منتعش، وكأن أمور الدخول وحركة الإنتاج على أتم جهوزية وانتعاش، لا يوازيه أو يجاريه انتعاش اقتصادي في أي بلد متطور..!
لسنا في وارد النقد، لكنْ هناك واقع صعب، فكل محاولات الإنتاج لاتزال «مكرسحة» -كما يقال- والبطء التنموي يتقهقر نزولاً وعند مستويات لا تسرّ أحداً، والتضخم أكل كل شيء، والقوة الشرائية ضعفت كثيراً، في وقت سيطر الغلاء سيطرة تامة، وكأن الاستسلام للواقع بات واقعاً!.
وأيضاً.. وكما هو معروف، لقد أسفر ضعف معدلات الاستثمار واشتداد تباطؤ حركة الإنتاج والتجارة بشكل عام عن هبوط معدلات النمو في كثير من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية بسبب تعثر الشركات والإدارات المنتجة وقصور خططها التي لم تلقَ أي نجاح يسجل في صفيحتها.. فلا البرامج نجحت، ولا المشاريع أينعت ثمارها بعد، ولا أحد يعلم مصير المليارات التي تحدثوا عنها سابقاً، ويتحدثون عنها حالياً..!
فالحاجة تستدعي اليوم اتباع سياسات نمو قادرة على تحسين مناخ الاستثمار واجتذاب مزيد من الاستثمارات في مقدمتها الاستثمارات المحلية لأصحاب رؤوس الأموال في الوسط الإنتاجي، مع إعطاء مجمل التسهيلات والحوافز سعياً لتحقيق طفرة اقتصادية يسهم فيها القطاعان العام والخاص على حد سواء.
كفاية أيها السادة المسؤولون جلوسكم على مقاعدكم مُستسلمين لما يسمى هشاشة الواقع وحجم التحديات، فلابدّ من أن تتحركوا اقتصاديّاً في اتجاه مواطن الملاءات الماليّة، المتلائمة مع الحركة الإنتاجية و«البحبوحة» المعيشية، لا الاكتفاء بـ«جلد» المواطن بعناوين ومسوغات لم تعد تقنع أحداً!.