ثمة مشكلات يرزح المجتمع تحت وطأتها من دون أن يدور في خلد المعنيين هاجس التفكير في البحث عن حلول لها رغم آثارها السلبية على المواطن، فمشكلة السكن من أصعب المشكلات التي تواجه المواطن، وهي مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم، نتيجة ازدياد نهم أصحاب العقارات في الاستيلاء على ما هو ممكن من دخل محدودي الدخل، وهو دخل لا يُحسد عليه مقارنة بتكاليف المعيشة ذات الارتفاع الكبير.
وما لا يمكن الجدل عليه أن توفير السكن لكل مواطن هو مسؤولية الحكومة، هذه هي الاستراتيجية الواجب على المسؤولين تبنيها قبل غيرها من المشاريع، والأهم أن تضع حداً للمبالغة في أسعار العقارات والأراضي والإيجارات التي باتت ضرباً من الخيال من دون رقيب أو حسيب، ما يجعلنا نتساءل عن دور الجهات الوصائية في لجم سوق العقارات والتصدي لتلك المغالاة التي تجاوزت قدرات الكثير من المواطنين، الذين يقعون تحت رحمة الإيجارات المنهكة!.
وحتى لا نخرج عن الإطار المألوف لاشك في أن الحكومة لم تألُ جهداً في عملها لوضع الآليات والخطط المتنوعة في إطار تمكين المواطنين من امتلاك المسكن، لكن هذه الوعود والخطط لم تلق صداها على أرض الواقع؟!!
بيت القصيد أن تأمين التمويل هو الأساس في جميع مشاريع السكن، لأن وجود التمويل المرن يعزز فرص التملك، ويفتح مزيداً من الخيارات أمام المواطن.
وهذا يتطلب اتخاذ قرارات استثنائية تكون سنداً للمواطن في تمويل السكن سواء عن طريق منح المواطن قرضاً يتم تسديده شهرياً على أقساط لا تتجاوز 20 إلى 25% من راتبه، أو إنشاء آلاف الوحدات السكنية على مبدأ نظام الرهن وإقراض المواطنين لبناء مساكن لهم تحت كفالة البنك بديلاً عن الإيجار، الأمر سيسهم إسهاماً كبيراً في حل المشكلة، وهذا يتطلب إعادة النظر في التشريعات وإقرار قرارات جديدة تتمشى مع الواقع الحالي.
هذه الأمور تضع أكثر من علامة استفهام، ولاسيما أننا اليوم أمام قانون ورؤية جديدين لتنظيم السكن هدفه الأساس هو المواطن!
هل ننتظر من المعنيين قريباً المزيد من الخطوات العملية في هذا الاتجاه….؟
hanaghanem@hotmail.com