«كوم» مشكلات بحل واحد

تشتد مع بداية كلِّ عام حركة المراجعين لعدد من المديريات بقصد تسيير بعض المعاملات التي يُشترط تجديدها بشكل سنوي، مثل التراخيص والسجلات التجارية وغيرها، مع ما يترافق ذلك من تسديد رسوم واشتراكات لضمان استمرارية عمل فعالياتهم ومصالحهم، لكن واقع الحال أن تلك الجهات تفتقد للإمكانات التي تؤهلها لاستيعاب كثافة المراجعين وتلبية طلباتهم التي تنفذ إلكترونياً لا يدوياً.
إن تنفيذ المعاملات إلكترونياً على الحواسيب المرتبطة شبكياً مع مخدمات يلزم لتشغيلها قدوم التيار الكهربائي، لكن هذا التيار وفقاً لبرنامج التقنين لا يأتي ضمن الدوام سوى ساعتين أو ثلاث ساعات، الأمر الذي يعطل العمل, وخاصةً في ظل عدم كفاية المازوت المخصص لتشغيل المولدات أثناء ساعات الانقطاع الطويل واليومي.

أضف لذلك أنه وحتى خلال ساعات القدوم المحدودة، فإن التيار قد يأتي بشدة منخفضة أو يفصل لأكثر من مرة لازدياد الأحمال في مثل هذه الفترة من السنة بسب الاعتماد على الكهرباء بالتدفئة، وهذا ما يؤدي إلى عدم إقلاع بعض التجهيزات أو تعطلها بسبب ضعف التيار أو كثرة فصله ووصله، وتالياً حدوث مزيد من الارتباك وتأخر الإنجاز، والأمثلة على المديريات التي تتجسد فيها المشكلة كثيرة, ولاسيما «المصارف »على اختلافها و«التأمينات الاجتماعية» و«المالية » وغيرها، فيما عامة المواطنين يعانون الأمرّين من كثرة المراجعة لها ولأكثر من يوم متحملين معاناة التنقل وأجوره الباهظة وسط الازدحام البغيض حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم.
إزاء ما تقدم تعلو الأصوات بمقترح الحلّ المتمثل بضرورة تسيير مخرج كهربائي مستثنى من التقنين، ينطلق بالتخديم ضمن مدينة درعا من المجمع الحكومي وخلفه مركز خدمات المواطن والنفوس, ومقابله شركة الصرف الصحي وشعبة التجنيد ومكاتب بعض الصحف.. وصولاً إلى الفرن الآلي ومديرية البريد وبعدها الاتحاد الرياضي فاتحاد الحرفيين وما يحتويه من فرع المؤسسة السورية للتجارة والمصرف الصناعي ومن ثم اتحادا العمال والفلاحين.. مروراً بمديرية السياحة فمؤسسة المياه والقصر العدلي والمصرف العقاري ومديرية المالية.. وانتهاءً بمديريتي التربية والتأمينات الاجتماعية ومجلس مدينة درعا.
علماً أن هذا المسار المتلاصق بالجهات العامة والنقابية ليس بالمعقد تخديمه بخط كهربائي واحد معفى من التقنين خلال ساعات الدوام، وكفيل بأن يرفع مستوى الأداء ويقلّص تراكم معاملات المراجعين ويبدد معاناة تزاحمهم وتأخيرهم.. فهل من دراسة جادة و مسؤولة تأخذ بهذا المقترح.. أم سيكون «التطنيش» مآله؟.