خبراء يوصون بتطبيق معايير الحوكمة لضمان الاستدامة.. آلاف الشركات العائلية في سورية مقابل 51 شركة مساهمة
تشرين – لانا الهادي:
تأخذ الشركات العائلية الشكل التجاري الأكثر انتشاراً حول العالم وتشكل عصب الاقتصاد في كثير من الدول، حيث تمثل الشركات العائلية نسبة عالية من مجموع الشركات، وتلعب دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي، فضلاً عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة فما هي هذه الشركات؟ وكم تشكل من الناتج المحلي الإجمالي؟ وما هي نقاط الضعف التي تعانيها وكيف يمكن حوكمتها لتحقيق التنمية المستدامة فيها؟
المحاسب القانوني الدكتور سامي عبد الوهاب بين في تصريح لـ”تشرين”، خلال المحاضرة التي أقامتها بالأمس جمعية المحاسبين القانونيين والتي حملت عنوان “حوكمة الشركات العائلية” والتي تمتلك فيها أفراد العائلة نسبة تزيد على ٥١ % من أسهم الشركة أو امتلاكها بشكل كامل فتأتي أهمية هذه المحاضرة كونه هناك قصور كبير في سورية في موضوع حوكمة الشركات العائلية، مبيناً وجود دراسات تقول: إن نسبة مساهمة هذه الشركات في الإنتاج الوطني أكثر من 70%، وإنها توظف أكثر من 60% من القوى العاملة، ومن المتوقع في عام 2030 أن تضيف الشركات العائلية أصولاً تزيد قيمتها على 2 تريليون دولار، كما تتوقع أن يرتفع عدد التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو اكثر من 8000 إلى 10.720 شركة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة ديلويت.
وأكد عبد الوهاب أنه لا بد للشركات العائلية في سورية من أن تعمل على نظامين؛ الأول الحوكمة على مستوى العائلة، والثاني الحوكمة على مستوى الشركة، وبالنسبة للنظام الثاني موجود في نماذج هيئة الأسواق والأوراق المالية، لكن لابد من التركيز والعمل على النظام الأول من خلال هيكلة العائلة من حيث كيفية إصدارها القرارات وتشكيل مجلس للعائلة ومجلس إدارة للشركة التابعة لها.
وحول مفهوم حوكمة الشركات العائلية قال عبد الوهاب: إنه النظام الذي يحدد توزيع الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين الأطراف المختلفة في الشركات مثل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، المساهمة، وأصحاب المصالح وتهتم بالقوانين والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة وبذلك يوفر الآلية التي يتم عن طريقها وضع الأهداف والوسائل لتحقيقها ومراقبة الأداء.
وأما عن أهمية الحوكمة لأصحاب المصلحة، ذكر عبد الوهاب أنها من الناحية القانونية تلتزم بتعليمات القوانين الصادرة عن الجهات التنظيمية في الدولة ومن الناحية الاقتصادية تعمل على رفع الأداء المالي وأيضاً تعمل على هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام مساهمها، بالإضافة إلى المراقبة المستقلة على المديرين والمحاسبين وتدعيم المركز التنافسي للشركة.
وأوضح عبد الوهاب نقاط الضعف لحوكمة الشركات العائلية، والتي تتجلى في التوظيف طبقاً لعامل الثقة بدلاً من الكفاءة، تسريب الكفاءات، العاطفة والمشاكل العائلية، عدم الانضباط والمسؤولية، غياب معايير العمل والغموض وعدم الشفافية، القائد الأوحد، تنوع الأدوار بين أفراد العائلة، وعدم ثقة المستثمرين من خارج العائلة فضلاً عن ضعف الخلافة الملكية والقيادة.
كما استعرض عبد الوهاب تجارب نجاح شركات عائلية مطبقة لممارسات الحوكمة.
بدوره أكد الدكتور رازي محي الدين أهمية حوكمة الشركات العائلية وفصل الملكية عن الإدارة وتطوير أداء الشركات سواء الخاصة أو الحكومية في سورية، مبيناً أن الشركات العائلية تعاني من الحمائية الزائدة، كما لا توجد حوكمة في الأداء الحكومي، بالتالي البيروقراطية والقرارات المعقدة وعدم وجود معلومات كافية عن ممارسات الحوكمة وآلية تطبيقها لدى الأفراد وذلك بسبب ضعف الكفاءات عند المالكين الوارثين (الأولاد أو الإخوة) عن مؤسس الشركة (الأب)، مضيفاً أن الدخول للشركات العائلية ليس مرتبطاً بالكفاءة وإنما بالثقة والولاء.
وتابع محي الدين: إن عدد الشركات العائلية بعشرات الألوف في سورية، أما الشركات المساهمة فعددها قرابة 51 شركة فقط، والشركات المساهمة هي شركات محوكمة وأما بقية الشركات فهي بالغالب تحتاج للحوكمة، مختتماً بضرورة نشر ثقافة بيئة عمل مبنية على الكفاءة والتشاركية والعلم بكل الشركات العائلية والمساهمة والحكومية.
من جانبه أوضح الدكتور إياد الطباع عضو مجلس إدارة بنك الشام أهمية الشركات العائلية باعتبارها المسيطرة على الشركات الكبرى في جل الدول العربية بنسبة 65% من اقتصادها، وبالتالي مهم جداً إعادة النظر بهيكل الملكية، وهيكلة علاقة المساهمين مع الملاك، وعلاقة الملاك مع الأطراف ذوي العلاقة، منوهاً بتوجيه الكثير من النقد إلى الشركات العائلية على أنها شركات هوائية (حسب رغبة صاحب الشركة)، وعدم اتباعها الأنظمة والقوانين والأعراف المتبعة في الشركات النظامية، مشدداً على أنه لابد من قوننة الشركات العائلية بما يتوافق مع المعايير الدولية حتى يتم إدراجها في أسواق الأوراق المالية.
ولفت الطباع إلى أهم المعايير الواجب اتباعها؛ ضبط المواد البشرية من حيث التوظيف وتوصيف الوظيفة، بالإضافة إلى ضوابط المعايير المحاسبية لتكون متبعة لمعايير المحاسبة الدولية، فهناك الكثير من الدول وضعت أدلة استشارية للشركات العائلية تحاسب على أساسها من الجهات الرقابية.