لا شيء يحمي البيئة من التلوث وتجاهل مقلق لقانون منع الصيد… فكيف سيكون مستقبلنا البيئي؟

تشرين- محمد فرحة:

لم نرَ يوماً أي أثر لمشروع يتعلق بحماية البيئة من الملوثات منذ جمع وزارتي البيئة والإدارة المحلية في وزارة واحدة، وإعادة الشأن البيئي واتباعه للإدارة المحلية، الأمر الذي جعل كل ما يتعلق بالشؤون البيئية في مهب الريح ولا حماية لكل الكائنات الحية في محيطنا البيئي ولا في البراري، فالنشاط البشري هو أحد أهم مسببات التلوث البيئي، ولدينا وزارة حتى الشأن الخدمي نشكو من ضعفه وعدم النهوض به، فكيف لها أن تهتم بالشأن البيئي، أي وزارة الإدارة المحلية والبيئة؟
فحديثنا عن ذلك هو من باب الشهود وليس من باب القضاة، حيث نرى تفاصيل ما يجري في الطبيعة من قبل الصيادين حيناً، ومن قبل مخلفات المنشآت الصناعية حيناً آخر عندما يتعلق الأمر بتلوث التربة، وتبلغ شدة ذلك من مكبات القمامة وفي الشوارع أيضاً والأحياء السكنية.
وبالعودة إلى ما يتعلق بقانون الصيد ومطاردة الحيوانات البرية وطيورها من جهة وتلوثها بالمنصرفات كالمياه العادمة ومخلفات المعاصر، أوضح مدير البيئة في حماة سامر الماغوط أن المعنيين عن تطبيق وإجراءات قانون الصيد لم يجتمعوا ولو لمرة واحدة، فقد تكون بعض القضايا الشائكة الأخرى استحوذت على الاهتمام أكثر. أما ما يتعلق بالملوثات الأخرى، فقد نتخذ قراراً نتشدد فيه حيال عمل المعاصر هذا العام، قد تصل بها الأمور لدرجة إغلاق المعصرة حتى وإن كان ذلك في الأسبوع الأول لعملها.
وأضاف مدير البيئة في حماة: سنناقش كل هذه الأمور في الاجتماع الذي سندعى إليه قريباً أو أول الشهر القادم، تلك المتعلقة بعمل معاصر الزيتون وكيفية التعامل مع مخلفاتها من جراء عملية غسيل الزيتون وما ينتج من مادة البيرين، إذ لا يجوز إلقاؤها وطرحها بشكل عشوائي، وإنما يجب أن تجمع في أحواض ومن ثم ترحل لتلقى في مناطق بعيدة خشية من الروائح وتأثير ذلك على المحيط بها. هذا بالنسبة لما سنناقشه فيما يتعلق بعمل المعاصر.
أما بخصوص السؤال المتعلق بقانون الصيد، فتطرق مدير بيئة حماة إلى أنه لم يدع إلى أي اجتماع بهذا الخصوص، رغم أهميته في الحفاظ على المكونات البيئية والحفاظ على توازن النظام البيئي.
من جانبه، أوضح مدير زراعة حماة أشرف باكير أن أي اختلال في التوازن البيئي يعني إسهاماً كبيراً في المتغيرات المناخية، إذ إن لكل كائن حي في البيئة البرية دوره في التوازن البيئي، فالطيور الجارحة تقتات وتصطاد الفئران والقوارض التي تفتك بالمحاصيل الزراعية، والثعالب تقتات على الحشرات والقنافد التي تفتك بالخضراوات وقس على ذلك.
وتطرق باكير إلى أنه تم اتخاذ قرار في مجال محافظة حماة بمنع الصيد بدءاً من الشهر الثامن ولغاية نهاية العام تقريباً، ما عدا  صيد الخنازير.
وتسأل “تشرين”: وهل ترى شيئاً من تنفيذه؟
يجيب مدير زراعة حماة: بأن مدى شدة تنفيذه لم تكن مرهونة بنا كمديرية زراعة، فهناك أشخاص معنيون ويتابعون تنفيذ ذلك.
وتعليقاً على ذلك تشير ” تشرين” إلى أن المواطن لم يرَ ثمار ذلك، وما زال الصيادون يجوبون ببنادقهم البراري لدرجة لم نعد نرى فيها طيوراُ اعتدنا على رؤيتها كالقطا والحباري والبلابل ودجاجة السلطان، وغيرها.
بالمختصر المفيد: إذا كنا لا نقوى على حماية التربة من ملوثات معاصر الزيتون والمعامل الأخرى، فكيف لنا أن نحمي مكونات الطبيعة وطيورها وحيواناتها الموجودة بها؟
المطلوب ملاحقة أولئك الذين يستعرضون العشرات من الطيور المصطادة على صفحات التواصل الاجتماعي، وفيما ما إن كانت بنادقهم مرخصة أم لا؟ فحتى الأرانب لم يعد لها أثر كبير في الغابات والبراري، فقد اختل التوازن والحفاظ على الحياة البرية، وكذلك الحفاظ على الطبيعة، والتركيز على التنوع البيولوجي في غاية الأهمية ذلك الذي تعمل عليه كل دول العالم.