20 فريقاً للأمانة السورية للتنمية تقدم خدمات استشارية مجانية.. إضاءات على الإرث الشرعي في ندوة توعية قانونية

ريف دمشق- أيمن فلحوط:
لم تكن مجرد ندوة توعية قانونية حملت عنوان الإرث الشرعي، تلك التي دعت إليها جمعية ومضات بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، فما تخللها من حوار ومناقشة بمشاركة عدد من المحامين والباحثين والحضور، أضاء الكثير من النقاط حول العنوان المطروح لمعرفة الجوانب الإيجابية، والمخالفات التي تقع، وكيفية تلافي الأخطاء، إضافة إلى ما يتعلق بالوصية القانونية الواجبة، وطرق سلامة الإرث.
المحاميان جورج حمصي وربا جربوع قدما خلاصة تجربتهما في هذا الميدان، من تعريف وشرح مبسط، وردود على تساؤلات الحضور، وبينا شروط تحقيق الوصية القانونية في المجتمع، سواء كانت مسجلة أم غير ذلك، مؤكدين أهمية تسجيلها، والطعن بها في حال لم تكن قانونية، وكذلك ضرورة رفع الدعاوى فيما يتعلق بالعقارات غير المسجلة بشكل نظامي، وما يطلق عليها «الأميري» بغية الوصول إلى حصر الإرث الشرعي.

خدمات مجانية
رئيس جمعية ومضات الزميل الصحفي وديع شماس في تقديمه للمحاضرين أوضح أن الأمانة السورية للتنمية تقدم خدمات مجانية واستشارات قانونية في كل الموضوعات، ومن دون أي تكلفة مادية، عبر التدخلات أمام القضاء ضمن المعايير، ويقوم المحامون برفع الدعاوى مجاناً، إضافة إلى تقديم جلسات التوعية القانونية.

الفرق بين الشرعي والقانوني
المحاميان حمصي وجربوع أوضحا أن حصر الإرث وثيقة يتم استخراجها لتقسيم أموال المتوفى، وتحديد حصة كل وارث، ويجب التفريق بين حصر الإرث الشرعي وحصر الإرث القانوني، فالشرعي هو الوثيقة التي تستخرج لتقسيم الأموال النقدية مثلاً كالذهب والأموال غير النقدية والبضاعة والسيارة، وكذلك لتقسيم العقارات الملك.
أما حصر الإرث القانوني فهو لتقسيم العقارات الأميرية فقط، وهي التي تقع خارج حدود المخطط التنظيمي للمدينة، وغالباً ما تكون أراضي زراعية، مثال توفي شخص ويملك عقاراً في المدينة وأموالاً نقدية وسيارة وعقاراً أميرياً خارج المخطط التنظيمي، فماذا يجب على الورثة أن يفعلوا?
في البداية يجب الإسراع بمعاملة الوفاة، ثم التوجه إلى المحكمة الشرعية للحصول على وثيقة حصر إرث شرعي فيما يخص العقار الملك، والذي يقع ضمن المدينة، وكذلك السيارة والبضاعة والأموال النقدية وغير ذلك، ويكون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم التوجه إلى محكمة الصلح المدنية للحصول على وثيقة حصر إرث قانوني فيما يتعلق بالعقار الأميري والواقع خارج المخطط التنظيمي للمدينة، وتكون حصتا الذكر والأنثى متساويتين.
وأضاف المحاميان: لا يختلف حصر الإرث القانوني عن حصر الإرث الشرعي إلا من حيث إصداره من قضاة الصلح، ولجهة تحديد الأنصبة فيه بشكل يختلف عن القسمة الشرعية، من هنا فلا حجية لوثيقة حصر الإرث الشرعي مكان وثيقة حصر الإرث القانوني والعكس صحيح.
في القسمة الشرعية يكون التوزيع وفق قانون الأحوال الشخصية، فينال الذكر مثل حظ الأنثيين، أما بالنسبة لقانون انتقال الأموال غير المنقولة فينال الذكر حصة مساوية لحصة الأنثى أياً كانت درجة قرابتهما، سواء كانا ابنين أو أبوين أو أخوين.. وهي القاعدة التي تؤدي إلى اختلاف معظم قواعد الإرث عن قواعد الانتقال.
وفي القسمة الشرعية للزوج ربع التركة في حال وجود فروع للمتوفاة، والنصف إذا لم توجد فروع، وللزوجة الثمن في حال وجود فروع للمتوفى، والربع إذا لم توجد فروع للمتوفى.
أما في قانون انتقال الأموال فينال الزوج أو الزوجة على السواء ربع التركة في حال وجود الفروع، والنصف إذا لم توجد فروع وذلك أيضاً عملاً بمبدأ مساواة الذكور مع الإناث.
من جهة أخرى أخذ قانون انتقال الأموال غير المنقولة بنظام النيابة في الميراث، أي إن فروع الميت في كل طبقة يقومون مقام أصولهم في التركة في حال الوفاة، بينما لا يوجد مثل هذا النظام في القسمة الشرعية إنما يوجد ما هو قريب من ذلك وهو الوصية الواجبة.

مساعدة الناس مجاناً
المحامي جورج حمصي أوضح لـ”تشرين” أن فريق العمل في الأمانة السورية للتنمية، إضافة إلى ما يقوم به على صعيد الجانب التوعوي، يقدم خدمات مجانية عن طريق الاستشارات القانونية ومساعدة الناس، في نطاق العقارات والوكالات التي تحصل فيها عمليات البيع والشراء والدعاوى المختلفة، من دون أي تكلفة مادية، ففريقنا القانوني مكون من 20 فريقاً بين مدينة وريف دمشق، ونتبنى الدعاوى التي نقدمها بمصاريفها كاملة، وهي لا تعد ولا تحصى، وبالأخص لمن لا يستطيع دفع الأموال، لذلك نكون سنداً له في تلك الدعاوى، وأكثر هذه القضايا متعلقة، حسب المحامي حمصي، بدعاوى الطلاق والزواج وتثبيت النسب.
وكما هو معلوم للجميع أنه خلال فترة الحرب على سورية كانت هذه الدعاوى متوقفة، ولذلك حين بدأنا العمل كان هناك العديد من الناس الذين لم يقوموا بتلك الإجراءات، ولا سيما على صعيد تسجيل الأطفال، ووجدنا هناك من لديه 3 أو 4 أولاد غير مسجلين فقمنا بمساعدتهم في عملية التسجيل، عدا الجوانب التوعوية التي نقوم بها باستمرار.

جلسات للتوعية
بدورها المحامية ربا جربوع بينت أنها منذ سبع سنوات تقوم من خلال الأمانة السورية بتقديم جلسات التوعية في أكثر من جانب، ما أدى إلى وصول المفاهيم التوعوية للعديد من تلك الأسر لكي تطالب بحقوقها، التي كانت غائبة عنها في فترات سابقة، وهذا ما يجعلنا نستمر في عملنا، وبالأخص للفئات غير المتعلمة في الأرياف، للحد من الزواج المبكر والتوعية بمخاطره على سبيل المثال لا الحصر، وقد رأينا تجاوباً مهماً على أرض الواقع في تلك المناطق المستهدفة من ريفنا.