البدء بترحيل الأنقاض من عدة أحياء في مدينة درعا.. الخطوة مهمة لكنها لا تغلق الملف

تشرين – وليد الزعبي:
ملف ترحيل الأنقاض من أحياء مدينة درعا، التي تضررت خلال سنوات الحرب على سورية، ليس بالسهل ويحتاج إلى جهود واعتمادات كبيرة ومتواصلة لمعالجته، حتى إن أعمال الترحيل وإن تم بعضها كما حدث في أوقات سابقة، فإنها لن تنهي هذا الملف كما يطالب ويتمنى عامة المواطنين، لأن هناك أبنية كثيرة مدمرة ومتصدعة وأخرى تحتاج إلى ترميم، ومن دون معالجة واقعها بالإزالة أو الترميم حسب احتياج كل منها وبشكل متكامل وخاصةً في السوق التجاري الرئيسي ضمن حي المحطة، فإن المشكلة ستبقى قائمة، إذ ستظهر بين الحين والآخر كميات جديدة لدى القيام جزئياً بأي من أعمال الهدم والترميم، ما يبقي الملف مفتوحاً.
حالياً، وبالتعاون مع إحدى المنظمات، هناك أعمال ترحيل لكميات من تلك الأنقاض الموجودة بكميات كبيرة من بعض الأحياء، وهي تعد خطوة بالاتجاه الصحيح، ولو أنها متأخرة، وتحتاج إلى خطوات أخرى متلاحقة عبر إبلاغ أصحاب العقارات المتصدعة والآيلة للسقوط بإزالة أبنيتهم، وفي حال لم يستجيبوا ينبغي المضي بتطبيق الأنظمة النافذة عليها، والتي تمكّن الجهات المعنية من إزالتها، حيث تتيح الأنظمة النافذة إمكانية إعلان مناقصة لتعهد إزالة المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، وتُدفع للمتعهد قيمة أعماله من ثمن بيع الأنقاض (بقايا البيتون والحديد الناتج عنها)، والفائض يسلّم لصاحب البناء الذي تمت إزالته أو يودع بحساب خاص لصالحه بأحد المصارف.
المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا، أشار إلى أن حجم العمل كبير، وخاصة في أحياء المحطة (السوق التجاري) ودرعا البلد وطريق السد وغيرها، وحالياً يتم العمل على جمع وإزالة ١٢ ألف متر مكعب من تلك الأنقاض والأتربة والردميات التي على حواف الطرق أو المتسببة بإغلاق بعض الطرق الفرعية إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك بهدف تأمين الوصول الآمن والميسر للمواطنين من وإلى منازلهم، وتسهيل حركتهم ضمن المناطق المحيطة بها في المدينة، لافتاً إلى أن الأعمال تتم بالتعاون بين مجلس المدينة وإحدى المنظمات ولجان الأحياء والمجتمع المحلي، وتشمل كلاً من أحياء درعا البلد وطريق السدّ وشمال الخط والسل (الزهراء) والسوق التجاري، وتستمر لمدة شهر.
ولفت العمري إلى أن هناك إجراءات أخرى يتم العمل عليها لجهة الأبنية الآيلة للسقوط في السوق التجاري، حيث تم الكشف على تلك الأبنية والقيام بعملية الإحصاء لها، ومن ثم الإعلان لأصحابها للمراجعة والتنسيق بشأن معالجة وضعها، مبيناً أنه ستتم متابعة الإجراءات القانونية حيالها، حيث يتم حالياً تطبيق القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٨ المسمى قانون الأنقاض، والذي يحمي الملكية للمواطنين بالدرجة الأساسية.