” المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح ” هكذا كان شعار اليوم العالمي لسلامة الغذاء، ولاسيما أن هناك شخصاً من بين كل 10 أشخاص في العالم يُصاب بالأمراض المنقولة بالأغذية كل عام، ويمرض نحو 1.6 مليون شخص حول العالم بسبب تناول أغذية غير آمنة، كما أن تناول أطعمة ملوثة بالبكتيريا والفيروسات والمواد الكيميائية مسؤول عن الإصابة بأكثر من مئتي مرض.
هذا ما يحدث في العالم، فماذا عن بلادنا التي تتولى فيها جهات حكومية عديدة سلامة الغذاء تفتيشاً ورقابة ومتابعة، بل ماذا عن مواطن بات حائراً لمن يشتكي وهو يتعرض لحالات تلاعب في طعامه؟ وحتى لو اشتكى يجهل تماماً إن كانت المادة سحبت من الأسواق أم لا؟!
الناس مصابة بأمنها الغذائي سعراً ونوعية، والتجاوزات مستمرة من دون وضع حد لكل من يتجرأ ويغش ويغيّر المواصفات لتحقيق الأرباح، وكل ما يُقال من تبريرات غير مقبولة، وكل سيوف الرقابة المشرعة صارت وهماً ولا تفي بالحاجة، وما هو مطلوب الكثير من الحزم والحسم وتطبيق القوانين من دون استثناءات، لضمان منتجات غذائية تتوافر فيها الشروط اللازمة للصحة والسلامة، وإلا فستبقى صحة الناس رهينة تجارب وغذاء مواده مجهولة المصدر، وخاصة ما يتم بيعه على الأرصفة وما يتم تصنيعه في ورشات في الحارات المخفية والمظلمة وعلى عينك يا رقابة!!
لنعترف أن مشكلتنا ليست في القانون وإنما في تطبيقه، وفي رقابة متعثرة يُقال إنها تعاني الصعوبات وتحتاج الدعم، وطبعاً هذه ليست مشكلة المواطن المغلوب على أمره والذي ليس له سند وسؤاله الدائم عن محاسبة مفقودة؟! وهل يكفي مثلاً اعترافهم أن نسبة الغش ازدادت أضعافاً؟ وهل تكفي بضعة ضبوط تموينية في حارات منسية؟ بينما بعض المولات والمراكز التجارية المهمة بعيدة عن الرقابة؟
يبدو أن أمننا الغذائي بات في يد أصحاب المال ومن يقف وراءهم، ولذلك اتسعت دائرة الفساد الغذائي ووصلت إلى كل الأسواق والمطاعم بنجوم ومن غير نجوم، فهل عجزت الجهات المعنية عن السيطرة وحماية المواطن؟ وحتى ذلك الحين ستبقى علامات الاستفهام والتعجب قائمة!!.