لا نعلم أساساً إن كانت هناك مواصفات فنية لمواد التنظيف المنزلي، وإن كانت موجودة ما هو مصيرها وعلى من تطبق؟! فالمواد الكيماوية تباع على الأرصفة والبسطات كما تباع في المحلات، والتلاعب الحاصل في تلك المواد لا يمكن إدراكه سوى بالتجريب والاختبار، في ظل غياب الوعي والمعرفة، والأهم الرقابة على تلك الأسواق التي أصبحت عرضة لماركات ونوعيات مجهولة المصدر، والقاسم الوحيد المشترك هو الشكاوى المستمرة من المواطنين لعدم فاعلية تلك المواد أو حتى ما تسببه من أمراض وحساسية، ما يؤدي إلى هدر في الأموال وزيارة الطبيب بشكل كبير!!
الملاحظ أن أغلب الناس تشتري مواد التنظيف بحجم كبير للتوفير والاستخدام اليومي ورخص الثمن، ولكن تلك المواد تغيب عنها بطاقة البيان وما تتضمنه من معلومات عن المحتوى وتركيز الفعالية وتحت أسماء وهمية أو حتى مقلدة ومزورة، وأقل ما يمكن حينها القول إنها فوضى عارمة في أسواق المنظفات التي لا تتعلق بالأسعار فقط ومزاجية الباعة في فرض ما يشاؤون، بل أيضاً في طرح مواد مشكوك بأمرها ونتائجها كارثية على الصحة والسلامة!!
ما يحدث ببساطة تلاعب بفعالية المواد وإضافة مواد مجهولة، وتقليد الماركات المعروفة وفرض أسعار خيالية، وغش وتدليس وصلا إلى مرحلة لا تطاق، حتى أن الكثير من المواد صارت تباع ضمن أكياس بلاستيكية أو عبوات غير واضحة المعالم، وهناك إقبال عليها لرخص ثمنها من دون معرفة بأي الورشات تم صنعها وما هي المواد الداخلة في تركيبها!!
يبدو أننا في زمن الطمع من دون منازع، ويبدو أن المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية صارت “على عينك يا مواطن ” خاصة مع انتشار الورشات المخالفة التي تسعى لتقليد المنتجات الأصلية وتزويرها، والأكثر من ذلك أنه يتم جمع تلك العبوات من القمامة لإعادة تعبئتها بمواد مضروبة، وما نحتاجه فرق عمل لمتابعة السلع المزورة في الأسواق، ومتابعة الورشات المخالفة وفرض عقوبات رادعة بحق المستغلين الذين وصل غشهم أيضاً إلى المواد التجميلية والشامبو وما يسبب ذلك من مخاطر وتلك حكاية ثانية!!