عملة عربية تفقد 90% وأخرى 19.6% خلال الربع الأول.. وارتفاع عملات 6 دولة

تراجعت عملات ست دول عربية خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل ارتفاع ست أخرى، حيث جاءت الليرة اللبنانية والجنيه المصري الأكثر تراجعاً أمام الدولار، بعد أن هبطت الأولى 90 في المئة، والثانية 19.6 في المئة، بينما جاء الدرهم المغربي والأوقية الموريتانية الأكثر ارتفاعاً بـ7.7 في المئة و7.5 في المئة على التوالي.

ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، جاء تراجع العملتين اللبنانية والمصرية لأسباب تخص الاقتصادين من جهة، وارتفاع الدولار من جهة أخرى.

خلال الفصل الماضي، خفضت لبنان السعر الرسمي للعملة بواقع 90 في المئة ليبلغ الدولار 15 ألف ليرة مقابل 1507 ليرات السعر السابق الذي استمر 25 عاماً مع تردي الأوضاع الاقتصادية، علما بأن السعر في السوق الموازي “غير الرسمي” قد تجاوز الـ100 ألف ليرة.

ويأتي تراجع الجنيه المصري في ظل ما يشهده الاقتصاد من صعوبات بفعل الحرب الروسية – الأوكرانية لكون مصر مستورداً كبيراً للحبوب والطاقة اللذين ارتفعت أسعارهما بسبب الحرب.

ويتداول الدولار الأمريكي في السوق الرسمية عند نحو 30.7 جنيه مصري، بينما سعره في السوق الموازية نحو 35 جنيهاً.

وجاء الشلن الصومالي ثالث العملات العربية تراجعاً بـ0.6 في المئة، ثم الدينار الكويتي والجنيه السوداني بـ0.3 في المئة، والريال اليمني 0.2 في المئة.

على الجانب الآخر، تصدر الدرهم المغربي والأوقية الموريتانية ست عملات عربية مرتفعة، ثم الفرنك القمري المرتفع 2.2 في المئة، والدينار التونسي 1.4 في المئة، والديناران الليبي والجزائري بـ0.8 في المئة لكل منهما.

والتقرير يعتمد على أسعار الصرف في السوق الرسمية في البلاد، بينما تشهد عملات عديد من الدول العربية تراجعات أكبر في السوق الموازية.

ولم تشهد عملات بقية الدول العربية تغيراً يذكر نتيجة ربط عملات معظمها بالدولار، بينها الدول الخليجية باستثناء الكويت.

واستفادت العملات الخليجية باستثناء الدينار الكويتي، من ارتفاع الدولار أمام بقية العملات، ما دفعها للارتفاع أمام تلك العملات بالمعدلات نفسها نتيجة ربط العملات الخليجية بالدولار.

تأتي تراجعات العملات العالمية والعربية أمام الدولار، نتيجة رفع أسعار الفائدة عالمياً لكبح جماح التضخم الناتج عن الحرب الروسية – الأوكرانية، ، إضافة إلى التيسير النقدي الكبير الذي شهدته فترة “كورونا”.
وتصب هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن، مقارنة ببقية العملات والأوعية الاستثمارية الأخرى كالأسهم والذهب وخلافه.