لا تعديل مرتقباً على قانون التعامل بغير الليرة.. وفي قانون الرسوم القضائية المنتظر.. الـ ٢٥ والـ ٥٠ والـ ١٠٠ ليرة رُفعت مع مراعاة حال المواطن

تشرين – إبراهيم غيبور:
يتابع مجلس الشعب مناقشة العديد من مشاريع القوانين التي يلامس معظمها العديد من الجوانب ذات الصلة بحياة المواطنين، ولاسيما ما يتعلق منها بالرسوم والنفقات المترتبة على بعض الخدمات.

ومن بين تلك التشريعات المنتظرة، مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، حيث وافق المجلس بأغلبية أعضائه على أكثر من ٣٠ من أصل ٨٠ مادة، وهو ما أكده عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي لـ«تشرين»، لافتاً إلى أن هذا التشريع من التشريعات المهمة والحساسة لكونه يتعلق بالمعاملات القضائية وعددها بالآلاف، وهي تعالج قضايا ومصالح عدد لا يستهان به من المواطنين.

وأثناء مناقشة مجلس الشعب لمواد التشريع الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، فقد راعت لجنة القوانين المالية بشكل خاص والأعضاء بشكل عام على حدّ تأكيد تيناوي أوضاع المواطنين المعيشية لذلك تم رفع الرسوم بشكل منطقي ومدروس على أساس التضخم السعري الذي طال اليوم جميع النفقات المترتبة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولما كان القانون المذكور والمعمول به حالياً يتضمن رسوماً قضائية عديدة لا تتجاوز مبلغ ٢٥ و ٥٠ و ١٠٠ ليرة، فإنّ هذه الرسوم لم تعد موجودة في التشريع المنتظر، فقد نوه تيناوي برفع هذه الرسوم لتصبح بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ ليرة، معتبراً إياها منطقية ولا تشكل أي عبء على المواطن.

وفي سياق متصل، نفى تيناوي وجود أي تعديلات مقترحة على قانون التعامل بغير الليرة السورية، مؤكداً أن المجلس لم يتلقَ حتى هذه اللحظة أي مشروع للتعديل، لافتاً إلى أن هناك مشروعاً آخر تتم دراسته دستورياً يتعلق بتعديل بعض نصوص التشريع المائي الصادر في عام ٢٠٠٥، قدمته وزارة الموارد المائية، لتعديل كل ما يتعلق بأسس ونواظم إدارة الطلب على المياه، إضافة إلى أحكام مختلفة تراعي استخدام المياه بشكل رشيد ومنظم، وكل ذلك في سبيل حماية موارد المياه ومنشآته من العبث، وأهمها مصادر المياه الجوفية ومنع استنزافها، إلى جانب أسس لعمل الضابطة المائية.