«الاقتصاد» توضح مدلولات الأرقام التي تصدر حول المناطق الحرة
تشرين:
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن البضائع التي تدخل من البوابة الأردنية قد تدخل لغايات التخزين في الساحات والمستودعات المعدّة للتخزين أو تكون متجهة عبر الأراضي السورية من خلال البوابة السورية إلى لبنان أو للتصدير عبر الموانئ السورية، والأمر ينطبق على البضائع التي تدخل من البوابة السورية، فقد تكون متجهة عبر الأراضي الأردنية من خلال البوابة الأردنية إلى دول الخليج والعراق أو للتصدير من خلال ميناء العقبة، مشيرة إلى أن المنطقة الحرة تعطي الحرية للمستثمر في نقل البضائع عبر البوابتين إلى الدولة التي يرغب في تسويق بضاعته إليها أو يتم تخزينها في المنطقة الحرة، وأن الأرقام التي تصدر عن المناطق الحرة في أي دولة من دول العالم لها مدلولات مختلفة ولا تشير إلى قيمة الصادرات والواردات فقط.
وحسب مصادر الوزارة فإن ما يتم تداوله من أرقام حول الصادرات السورية للأردن والمستوردات السورية من الأردن عبر المنطقة الحرة السورية – الأردنية لا يعبر عن قيمة الصادرات السورية إلى الأردن والمستوردات السورية من الأردن، فالنتائج السنوية في عمليات الإدخال والإخراج للبضائع الداخلة والخارجة عبر البوابتين لا تعني دخول البضائع إلى الأسواق المحلية في البلدين الشقيقين، إضافة إلى أن البضائع التي تدخل إلى المنطقة الحرة المشتركة عبر البوابتين السورية والأردنية لا يكون مقصدها الأسواق المحلية في أغلب الأحيان، موضحة أن إجمالي قيمة الصادرات السورية إلى الأردن بلغت خلال العام الماضي 24.6 مليون يورو، مقابل استيراد ما قيمته 45.7 مليون يورو.