الزواج الثاني كابوس يقضّ مضاجع نساء القلمون.. المحاكم تسجل ارتفاعاً في المؤشرات ومتخصصون بين رافض ومتفهّم

تشـرين – عـلام العـبد:
كثيراً ما يردد الرجال في مدن القلمون كدير عطية والنبك والحميرة وقارة خلال جلساتهم العامة والخاصة العبارة الشهيرة (من ثنّى دخل الجنة) وكأنها شيفرة لفتح الباب على مصراعيه للزواج الثاني والثالث والرابع، وأياً كان هذا الزواج فهو يتم في الخفاء وتحت جناح الظلام ورغم سريته إلّا أنه ينكشف مع أول هبة رياح زوجية.
لقد سجلت محاكم القلمون الغربي في محافظة ريف دمشق وعيادة الفحص ما قبل الزواج في مدينة النبك ارتفاعاً في مؤشر الزواج الثاني لأسباب مختلفة، إذ يؤكد محامون أن الزواج من زوجة ثانية ليس مشكلة بل هو حلٌّ في مجتمعات عدة منها المجتمع السوري، الذي تعرض لحرب أثرت في أعداد الرجال والنساء، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي دفعت كثيراً منهم للعزوف عن الزواج أو حتى الانفصال والهجرة.
يقول الدكتور زياد الزحيلي مدير عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج في منطقتي النبك ويبرود في تصريح لـ«تشرين»: إن “المشكلات الاجتماعية والظروف المحيطة بالعائلات السورية، سواء أكانت غنية أو في وضع اقتصادي معقول، وكذلك الوضع الصحي لبعض الزوجات، تدفع إلى الزواج الثاني، وإن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الزواج الثاني هي؛ الوضع الاقتصادي، ووسائل التواصل الاجتماعي، واغتراب الرجل وغيابه الطويل، والسكن مع أهل الزوج في نفس البيت.
وترى المحامية ريم الشيخة أن للزواج الثاني إيجابياته وسلبياته وتداعياته، وبنظرة منصفة لهذا الموضوع وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها بلادنا، نجد أن له إيجابيات خاصة في حالات محددة يكون فيها الزواج هو الحل الوحيد والأمثل لاستمرار الحياة بشكل طبيعي وصحي، فلا أحد يستطيع منع شخص متزوج زوجته عاقر من حق الأبوة الذي يضمن له استمراريته، أو رجلاً عنده ميل جامح للنساء من أن يتزوج من ثانية أفضل من أن يقيم علاقات غير مشروعة تكون سبباً بنقل أمراض له ولزوجته وللمجتمع وقد يتطور لإنجاب أطفال مجهولي النسب..
وأشارت إلى أنه وبنظرة للنسب المئوية للنساء مقارنة بالرجال في مجتمعنا السوري نجد نسبة الإناث فاقت الذكور بكثير نظراً لما خسرته البلاد من شباب في ظل الأحداث التي مرت بها البلاد.
ونوهت الشيخة بأن تعداد حالات الزواج الثاني بمدحه أو التحريض عليه فهو غير مقبول في الحالات العادية التي يكون فيها الزوجان متفاهمين لا يوجد بينهما أي مشاكل أو نقص بالأولاد أو وجود مرض معين، بل يكون وقتها طريقة لتدمير كيان أسرة متماسكة قد يكون نتيجة تفككها ضياع أبناء يتسببون لاحقاً بفشل المجتمع.
فيما تشير الناشطة الاجتماعية قمر السماعيل إلى أن “ظاهرة الزوجة الثانية بدأت تحقق حضوراً في مجتمعنا السوري لأسباب عدة، خصوصاً ما خلّفته الحرب من آثار سلبية في هذا المجال إلى بروز وانتشار العنف الأسري تجاه الفتيات اللاتي يرضين بأي نصيب من أجل الهروب من واقع أليم أسوأ.
وتابعت السماعيل تقول: الزواج الثاني يجب أن تكون له مبررات مقنعة وموضوعية ويشترط القدرة المادية للزوج، وأن تتوافر مصلحة مشروعة في الزواج مثل مرض الزوجة الأولى بشكل يمنعها من أداء واجباتها تجاه الزوج، أو عدم قدرتها على إنجاب الأطفال”، مستدركة؛ “لكن وجود الزوجة الثانية اليوم يتم بسرية وعقد زواج على يد شيخ، وأكثر النساء يكتفين بذلك بكل أسف.
ومن الناحية الشرعية يؤكد الشيخ أحمد الحمصي خطيب جامع القاسم في دير عطية، أن قضية تعدد الزوجات لا مجال للرأي فيها مادام الشرع سمح وضمن شرطين اثنين فقط، العدل والقدرة على الانفاق.
وأضاف: إذا تحقق الشرطان فليس هناك من عذر في منع ما أحلّه الشرع.. وقال: ولو فهمت النساء الحكمة من التعدد لسارعت بنفسها والدليل أن الثانية أنثى، لم قبلت أن تكون ثانية وهي أنثى ولماذا ترفض الأولى وهي أنثى. هذا نوع من أنانية الأولى وعدم رضاها بما أباح الشرع له في الوقت الذي تغض عينيها لو شرد خارج نطاق الزوجية.