حماية المستهلك تبدد مخاوف الباعة بجملة تطمينات حيال السجل التجاري.. تشميل أصحاب المشروعات المسجلة في هيئة تنمية المشاريع الصغيرة

تشرين – محمد زكريا:
ما أن أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري من أجل الحصول على السجل التجاري، حتى بدأت مخاوف الباعة، والتي وصل المطاف بها إلى درجة الاعتراض، وحسب العديد من الباعة الذين التقتهم “تشرين” فإن مبررات المخاوف تكمن في أنه لم يعد بإمكان الباعة الدخول في دهاليز الصرفيات المتَطفلة والدخيلة، والتي تشكل لهم عبئاً مادياً إضافياً، إلى جانب تخوفهم من الضرائب التي من الممكن أن تفرضها وزارة المالية عليهم في حال حصولهم على هذا السجل، المهم أن الوزارة بادرت في نشر و بث التطمينات المتعلقة بالأمر، ولاسيما لجهة تخفيض الرسوم المتعلقة بهذا السجل وتشميل هؤلاء الباعة ضمن الفئة الرابعة في السجل التجاري ولن يكونوا من المستبعدين من الدعم الحكومي.
هوية للتاجر
مدير الشركات في الوزارة المهندس زين جودت صافي بيّن أن السجل التجاري هو ضرورة للحفاظ على حقوق التاجر وحقوق الغير في آن معاً، موضحاً أن القانون 8 الخاص بحماية المستهلك قد نص بوضوح على ضرورة حصول أصحاب المهن التجارية ومنهم الباعة سواء كانوا بائعي الجملة أم النصف جملة أم المفرق على سجل تجاري حديث، على اعتبار هذا السجل هو بمثابة هوية للتاجر، وبالتالي وجب التعميم بهذا الخصوص، معتبراً أن ذلك هو ضرورة لتنظيم الأنشطة التجارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وليس هو بدعة كما يدعي البعض، وبناءً عليه تم توجيه أمانات السجل التجاري بالمحافظات بضرورة تبسيط الإجراءات في منح السجلات التجارية، ووضع الرسوم المطلوبة في لوحة الإعلانات ليكون التاجر على بينة بالرسوم التي يدفعها، كما أنه تم مخاطبة اتحاد الغرف التجارية للتعميم على كل الغرف بهذا الخصوص، وكذلك تمت مراسلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل تسجيل عامل واحد لديها ضمن الدرجة الرابعة، والطلب من المؤسسة ذاتها التعميم على مديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات لقبول تسجيل صاحب المهنة للعمل نفسه لكونه هو من يقوم بهذا العمل، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بضرورة مراعاة أصحاب المحلات الصغيرة أو المهن الصغيرة بتشميلهم بالدرجة الرابعة بهدف إبقائهم ضمن منظومة الدعم.

رسوم السجل
وبخصوص عزوف البعض من أصحاب المحلات التجارية عن الحصول على السجل التجاري لسبب التخوف من الضرائب، أجاب صافي أن الضرائب والرسوم المترتبة على أصحاب المحلات هي محصلة بالتأكيد من قبل وزارة المالية سواء بوجود سجل أو بعدمه، مع الإشارة إلى أن التكلفة التي سيدفعها التاجر للحصول على السجل أو لتجديده هي 15 ألف ليرة لأمانة السجل التجاري، ورسوم تتراوح بين 20-22 ألف ليرة لنشر السجل في الجريدة الرسمية، و50 ألف ليرة للتاجر الذي يحصل على السجل لأول مرة تذهب لاتحاد غرف التجارة، في حين يسدد التاجر الذي يجدد سجله 35 ألف ليرة.
وأوضح صافي ل” تشرين” أن الوزارة ليس لديها مانع من تسجيل المؤسسات الفردية والشركات الناشئة لدى هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السجل التجاري ضمن المهلة المحددة ب 5 سنوات، وأنه بعد تقديم أصحاب العلاقة لطلبهم يتم تحديد العنوان وبناءً عليه يتم تحديد الشكل القانوني للسجل التجاري المراد الحصول عليه فيما إذا كان مؤسسة فردية أم شركة ” أشخاص – أموال “وبما يتوافق مع القوانين النافذة والإجراءات المتبعة أصولاً لمنح السجل التجاري، على أن يكون انتسابهم إلى غرف التجارة اختيارياً عملاً بأحكام المادة 6 من القانون رقم 8 لعام 2020.

تعديلات
ونوه صافي إلى أنه تم تعديل المادة رقم 10 من القرار 2210 تاريخ 11/8 من العام الفائت، والمتضمن التعليمات الخاصة بالمتجر وسجل المتاجر، بحيث يمنح مالكي ومستثمري المتاجر غير المسجلة في سجل المتاجر والمسجلة سابقاً في السجل التجاري مدة 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتسوية أوضاع متجره لتسجيله في سجل المتجر، وذلك تحت طائلة تعليق سجلهم التجاري، ويتوجب تسجيل المتجر في سجل المتاجر مباشرة ودون منح أي مهلة وذلك في حالات محددة وهي أنه في حال طلب التسجيل في السجل التجاري ” أفراد – شركات ” وفي حالة تعديل مركز أو فروع السجل التجاري “أفراد – شركات” وفي حالة النزاعات القضائية المتعلقة بالمتجر .
يذكر أن الوزارة أعطت مهلة للحصول على السجل التجاري لغاية الشهر الثاني من هذا العام، والمخالفون ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ وبينت الوزارة أن حصول أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة على سجل تجاري لن يحرمهم من ميزة الدعم، كما يروج البعض لأنهم يحصلون على سجل تجاري من الدرجة الرابعة، وبالتالي سيبقون ضمن منظومة الدعم، بينما قرار الاستثناء من الدعم يشمل من لديه سجل تجاري فقط من الدرجة الممتازة والأولى والثانية والثالثة الحصول على سجل تجاري.