وما خفي أعظم.. آلية ربط المازوت الصناعي بالتكليف الضريبي تكشف منشآت تستجره للمتاجرة وليس للإنتاج
تشرين- رحاب الإبراهيم:
بدأت أزمة المحروقات بالانفراج تدريجياً في مدينة حلب بعد زيادة الكميات الموردة، مع التركيز على توزيع مازوت التدفئة، الذي خصص له 34 طلباً خارج الخطة بمعدل 22 ألف لتر يومياً بغية تأمين مستحقات المواطنين من هذه المادة المدعومة خلال فصل الشتاء، وفق ما أكده لـ”تشرين” محمد فياض عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حلب، الذي أشار إلى زيادة عدد طلبات المازوت إلى 24 طلباً للقطاعات الأخرى بمعزل عن مازوت التدفئة، بينما ارتفعت طلبات البنزين إلى 17 طلباً، أما الغاز فيتم توزيع 92186 جرة أسبوعياً، بحيث يحصل المواطن على جرة كل شهرين تقريباً.
كشوف صناعية
وعن آلية ربط حصول الصناعيين على المازوت بالتكليف الضريبي، بين فياض أنه من خلال إحصائية 2020 تبين وجود 2300 منشأة صناعية، من بينها 600 مرخصة وبقية المنشآت غير مرخصة،
تخصيص 34 طلباً لمازوت التدفئة خارج الخطة في حلب
منحت كشوفاً صناعية من قبل لجنة المحروقات الرئيسة برئاسة محافظ حلب دعماً للقطاع الصناعي، بغية الاستجرار الشهري للمازوت الصناعي، الذي تحدده لجنة مشتركة من محافظة حلب “الأمانة العامة” ومديرية الصناعة ومندوب من شركة الكهرباء ومندوب من شركة المحروقات، حيث يكشف على المنشآت الصناعية وطبيعة عملها والآلات المستخدمة مع تحديد استطاعة المولدة المشغلة على المازوت وإذا كانت المنشأة مغذية بالكهرباء، وبناء عليه تحدد كمية المازوت.
اتجار من دون تشغيل
وأضاف فياض نتيجة عدم وجود إمكانية للاطلاع على واقع عمل جميع المنشآت بسبب الظروف الراهنة ومعرفة إذا كانت تستخدم المازوت للإنتاج أو تستجره للمتاجرة من دون تشغيل المنشأة، تقرر وجوب إحضار إشعار من المنشآت المرخصة وغير المرخصة الموجودة ضمن المخطط التنظيمي أو خارجه، بأنها مكلفة ضريبياً وتسدد الضرائب المستحقة سنوياً وتدفع رسوم الخدمات لمجلس مدينة حلب، وبناء عليه تحصل على المازوت المخصص للصناعة، لافتاً إلى أن هذه الآلية ستكشف من يستخدم المازوت للإنتاج ومن يستخدمه للاتجار من دون تشغيل منشآته.
كشف المنشآت المتلاعبة
وفيما إذا كانت هذه الآلية تشكل عقبة جديدة أمام الصناعيين وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، أكد فياض أن ذلك لا يعد تعقيداً، فمن يدفع الضرائب ويسدد مستحقاته للخزينة لن يجد في ذلك أي عقبة، وخاصة أنه سيزود بالمازوت الصناعي المدعوم وبالكميات التي يريدها، وبناء عليه تحدد تكلفته الضريبية، كما أن دفع الضرائب واجباً وحقاً للخزينة، لكن المتضرر سيكون من يتاجر بمادة المازوت ولا يشغل منشأته، حيث سيؤدي ذلك إلى كشفه، إذ لن يجد فائدة من استجراره المازوت مادام سيضطر إلى دفع الضريبة، لكونه لن يحقق أي أرباح، بالتالي هو أمام خيارين إما إعادة تشغيل منشأته وأخذ مازوت للتشغيل وإما التوقف عن استجرار المازوت، الذي سيذهب إلى المنشآت التي تعمل بعد كشف الصناعيين الذين يتاجرون بمادة المازوت من دون تشغيل.
وبيّن فياض أنه نتيجة فعالية هذه الآلية قررت هيئة الضرائب والرسوم تطبيقها في جميع المحافظات، إضافة إلى إلزام كل المنشآت التي تستجر المازوت بالربط الشبكي.
وأيضاً الغاز الصناعي ..؟!
وأشار فياض إلى أن الآلية ذاتها ستطبق على المنشآت الخدمية والسياحية التي تستخدم الغاز الصناعي، وعددها 6200 منشأة في حلب، فسابقاً كان هناك لجان تحدد الكميات المستجرة من الغار الصناعي بشكل مزاجي حسب مصالح معينة، لكن اليوم اختصرت هذه اللجان بلجنة واحدة مؤلفة من مندوب من الأمانة العامة في محافظة حلب ومديريتي التجارة الداخلية والغاز في حلب، بحيث لا تمنح أي منشأة الغاز الصناعي من دون اقتران ذلك بالتكليف الضريبي وتسديد مستحقاته للخزينة.
وبيّن أن مهام هذه اللجنة أيضاً تحديد كميات الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية اللازمة لبعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية العاملة بهذا المجال، لكن طبعاً لا تشملها آلية الربط مع مديرية المالية.