مع قرب إغلاقه لملف التعثر..«العقاري» يواجه مخاطر قروض بنك الاستثمار الأوروبي

تشرين- إبراهيم غيبور:
في وقت يوشك فيه المصرف العقاري على إغلاق ملف التعثر لديه، فقد بدأ يواجه مخاطر القروض التي منحها كوسيط من بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي تصريح خاص لتشرين، عد مدير الشؤون القانونية في المصرف طارق الصباغ أن المرحلة التي وصل إليها المصرف العقاري في تحصيل قروضه المتعثرة ممتازة مقارنة بالجهود المبذولة في حل هذا الملف الذي وصفه الكثيرون بالملف الشائك.
وعن ملفات القروض المنجزة وما تبقى منها، يؤكد الصباغ أنه لم يتبق لدى المصرف وجميع فروعه من الملفات التنفيذية والقضائية سوى ٩٠٦٥ مقترضاً متعثراً، موزعة على ملفات قائمة وقيد المتابعة من فروع المصرف وعددها ١١٩٢ قرضاً، و٩٤٨ قرضاً تقع ضماناتها في مناطق ساخنة، في حين سجلت حسابات الديون في محافظات الرقة وإدلب ودير الزور نحو ٦٩٢٥ حساباً، لافتاً إلى أن المصرف اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والإدارية وفق الأنظمة والقوانين النافذة فيما يخص الملفات الواقعة في المناطق الساخنة وحسابات الديون المذكورة.

الصباغ لـ”تشرين”: حجم الديون تجاوز الضمانات العقارية بسبب تعديل سعر الصرف

ولم يخفِ مدير الشؤون القانونية أن لدى المصرف ٣٠ قرضاً بالليرة السورية من أصل ١١٩٢ قرضاً يتم متابعتها بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كون تلك الملفات الثلاثين متابعة بداية من قبل لجنة القرار /١٠٧/، إضافة لوجود ٣٠ قرضاً ممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي بالقطع الأجنبي، إذ تمت جدولة ٣ قروض منها، وتسديد ٨ قروض، في حين يعالج المصرف حالياً ٥ قروض، وفي المقابل تمت الإحالة القطعية لعقارات الضمانة، وبقي دين في ذمة ١٤ مقترضاً.
وحسب الصباغ فإن المصرف العقاري يواجه صعوبات ومخاطر قروض بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بسبب تعديل سعر الصرف، الذي أدى إلى زيادة الديون المترتبة على المتعثرين مقارنة بالضمانات العقارية المملوكة من قبلهم، وما يتبع ذلك من مخاطر تحصيل تلك القروض، ولاسيما في حالة وقوع ضماناتها العقارية في مناطق ساخنة وتعرضت صحائفها للتخريب، ناهيك عن عدم قدرة المقترضين عن تسديد قروضهم بالليرة بسبب انتهاء المهلة التي منحها المصرف المركزي بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٢ وعدم قدرتهم الحصول على القطع الأجنبي للتسديد.
وختم مدير الشؤون القانونية قوله: إن عدم تشميل المقترضين من بنك الاستثمار الأوروبي بالقانون /٢٦/ لعام ٢٠١٥ وتالياً عدم إعفائهم من فوائد التأخير العائدة فقط للمصرف العقاري أدى إلى منعهم من جدولة قروضهم وتسديدها، لافتاً إلى أن هذا الملف أصبح بحاجة إلى توصية من الجهات الوصائية لمساعدتهم على تسديد التزاماتهم.