ملف المحروقات يشعل النقاش في مجلس محافظة طرطوس …اتهامات بالفساد والمحافظ يعد بالتقنية الذكية لضبط التلاعب

تشرين -رفاه نيوف:
تصدّر ملف المحروقات وما يشوبه من خلل في توزيع المواد وفساد في محطات الوقود، مداخلات اليوم الأخير من اجتماع مجلس محافظة طرطوس في دورته الأولى لهذا العام.
وقد اتهم أحد أعضاء المجلس مسؤولي قطاع المحروقات في المحافظة بالفساد، متسائلاً: كيف وصلت تلك الكميات الكبيرة من المحروقات والمقدرة بـ٤٣ ألف لتر بنزين و٨ آلاف لتر مازوت لمحطة وقود (ز) ضمن مدينة طرطوس؟
واتهم عضو آخر عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النفط بالتقصير، فخلال الجلسة الأولى للمجلس طلبنا منه الاطلاع على جداول توزيع المحروقات لكن من دون رد حتى اليوم، وأشار إلى وجود خلل في توزيع المشتقات النفطية، فشخص تصله رسالة البنزين خلال ١٣ يوماً وآخر قد تستغرق ٢٦ يوماً ولا تصله؟
وتساءل الأعضاء: من المسؤول عن تعديل الجداول الواردة من غرفة السياحة، بخصوص توزيع المحروقات على المنشآت السياحية، وكيف يتم تزويد أحد المنتجعات بـ٣٠ ألف لتر من المازوت، أليس هذا تجاوزاً على القانون بأن تأخذ بعض المنشآت أكثر من مستحقاتها بينما تُحرم أخرى؟!
وطالب الأعضاء بضرورة صيانة وتأهيل الأبنية المدرسية المتصدعة، وإعادة بناء السور المتهدم لمدرسة زاهد، ووضع حدّ لفلتان الأسعار والأسواق والمخابز، وأشاروا إلى عدم رضاهم عن عمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل أن كل ما طرحه الأعضاء عن واقع التموين في المحافظة صحيح، مشيراً إلى أن هذا الواقع دفع إلى تغيير مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس مؤخراً، ولكن تبقى مسألة المراقبين وما يحيط بعملهم من تقصير، ونفى المحافظ كل التهم الموجهة لعضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات في المحافظة.
وأشار خليل إلى أن العمل مؤسساتي ولجنة المحروقات مشكّلة من رئاسة مجلس الوزراء، وبخصوص تغيير آلية توزيع الطلبات وما شابها من أخذ ورد، فقد جاءت بعد ورود شكاوى من أصحاب محطات وقود بعدم عدالة التوزيع بين المحطات، وتم اتخاذ القرار من مبدأ (إذا كانت العدالة ستتعبنا فليكن)، مؤكداً أن جداول التوزيع من مسؤولية «سادكوب»، إضافة لوجود لجان مكانية وفي حال وجود خلل أو فساد بمحطات الوقود يعالج، ونوه بأن المحافظة تعمل على أتمتة المحروقات بشكل كامل، والبداية كانت مع معاصر الزيتون، فكل لتر يوزع بناء على ثبوتيات، وهذا سينسحب على كل القطاعات.
وقد أقّر مجلس المحافظة الموازنة المستقلة لمحافظة طرطوس البالغة ٢٧،٢١٧ مليار ليرة موزعة على عدة أبواب منها ٨ مليارات للوحدات الإدارية، وفق متوسط الاعتماد والإنفاق، على مدى أربع سنوات، وللوحدات الإدارية التي لم تحصل على إعانة العام الماضي، وصولاً لتنمية مستدامة وتنفيذ المشروعات في تلك الوحدات.