تفويضات لمديرية الشركات في وزارة “حماية المستهلك” لمعالجة البيروقراطية الرقمية وتبسيط إجراءات الترخيص مستمرة.. 

تشرين – محمد زكريا: 

على الرغم من تعدد وتنوع الخدمات التي تقدمها مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتمثلة في دراسة طلبات تأسيس الشركات المساهمة المغفلة والمحدودة المسؤولية، والإشراف الكامل على الخدمات التجارية الأخرى، وإلى غير ذلك فإن المديرية تسعى إلى تسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات المتبعة في الترخيص والتجديد والدراسة لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها، ومن جملة الإجراءات التي سعت إليها المديرية هي حصولها على صلاحيات وتفويضات وزارية من شأنها الحد والتقليل من البيروقراطية الرقمية، إلى جانب اختصار الزمن الذي تستغرقه معاملات ترخيص الشركات، وحسب مدير الشركات في الوزارة زين الصافي فإن المديرية بالفعل حصلت خلال الأيام الماضية على تفويضات وصلاحيات وزارية تضمنت قبول معالجة طلبات تأسيس وتحويل واندماج الشركات المحدودة المسؤولية، وشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة والتوقيع عليها وعلى الأنظمة الأساسية لهذه الشركات، إضافة إلى التوقيع على قرارات التصديق “تأسيس– تحويل– اندماج” على الأنظمة الأساسية للشركات المحدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وتعديلاتها، إلى جانب تكليفها بالتوقيع على كافة الكتب والمراسلات المتعلقة بمتابعة أمور شركات الأموال، ومتابعة المراسلات والكتب الخاصة بالاستفسارات التي تتعلق بتأسيس الشركات ومتابعة أمورها، وأوضح الصافي لـ “تشرين” أنه استكمالاً لتبسيط وتسريع الإجراءات فإن الوزارة ومن خلال مديرية الشركات عملت على تفويض مديريات حماية المستهلك بالمحافظات على تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ومتابعة إجراءاتها، مشيراً إلى أن المديرية تقوم على بناء قاعدة بيانات مشتركة “منظومة بنك المعلومات التجاري” تتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات والسجلات التجارية، بهدف الربط الشبكي بين المديرية ودوائرها، مبيناً أن المديرية عملت خلال الفترة الماضية على صدور العديد من القرارات تصب في خدمة تبسيط الإجراءات ومنها القرار المتضمن إحداث مكتب شركات في مركز خدمات المستثمرين لدى هيئة الاستثمار السورية، وتم تحديد مهام مكتب الشركات والتفويضات اللازمة لممثلي الوزارة في المركز، بما يتلاءم مع قانون الاستثمار، كما تم الطلب من المديريات حماية المستهلك بالمحافظات عدم طلب أي موافقة مسبقة لدى إصدار قرار التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال وذلك بهدف تبسيط إجراءات تأسيس شركات الأموال وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها والعمل على منحها الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الشركات بعد صدور قرار التصديق على أنظمتها الأساسية وقبل إشهارها لدى أمانة السجل التجاري المختصة، كما عملت المديرية على تعديل التعليمات التنفيذية المتعلقة بتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن ولاسيما لجهة ملكية العقار.

وبخصوص عزوف البعض من أصحاب المحلات التجارية عن الحصول على السجل التجاري أجاب صافي هو لتخوفهم من الضرائب التي من الممكن أن تفرضها وزارة المالية عليهم وهي ستحصل على تلك الرسوم منهم سواء بوجود سجل أو بعدمه، مع الإشارة إلى أن التكلفة التي سيدفعها التاجر للحصول على السجل أو لتجديده هي 15 ألف ليرة لأمانة السجل التجاري، ورسوم تتراوح بين 20-22 ألف ليرة لنشر السجل في الجريدة الرسمية، و50 ألف ليرة للتاجر الذي يحصل على السجل لأول مرة تذهب لاتحاد غرف التجارة، في حين يسدد التاجر الذي يجدد سجله 35 ألف ليرة.