الإتجار بالمحروقات يتصدر المشهد في حلب.. وغرامات المخالفين تجاوزت 3,570 مليارات ليرة

تشرين- رحاب الإبراهيم:

طغى ملف الفساد في الإتجار بالمحروقات المدعومة في مدينة حلب على أي ملفات أخرى، نظراً لحساسيته وخاصة في وقت تعاني أغلب الأسر من البرد بسبب عدم توافر المازوت، لتزيد الطين بلة الحادثة الأخيرة المتعلقة بهدر 300 ألف لتر من المازوت في الأراضي الزراعية، وسط جهود كبيرة تبذل من محافظة حلب لضبط عمليات التوزيع ومنع الفاسدين من المتاجرة بالمواد المدعومة واتخاذ إجراءات لمنع تسريبها إلى السوق السوداء وحرمان المواطنين منها، لكن يبقى للفاسدين طرقهم الخاصة يستطيعون عبرها تمرير سرقاتهم وخاصة في ظل المكاسب الدسمة جراء الفرق بين السعر المدعوم والحر.
وفي هذا الصدد بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد السنكري لـ”تشرين” تنظيم 174 ضبطاً بجرم الإتجار بمادة المحروقات شملت الكازيات والتوزيع المنزلي والبسطات التي تبيع المشتقات النفطية بأسعار كبيرة، حيث بلغت الغرامات المفروضة على المخالفين 3,570 مليارات ليرة خلال العام الفائت.
وأشار السنكري إلى تنظيم ضبطين في الأسبوع الأول من العام الحالي بناء على ما قامت به لجنة مديرية مكافحة التهريب في الجمارك بالتنسيق مع لجنة ضبط المخالفات في شركة سادكوب، حيث قامت دورية من مديرية التجارة الداخلية بحلب بعد تلقيها اتصالاً من اللجنة ممثلة بجمارك حلب، بالتوجه إلى الكازية القريبة من منطقة السفيرة، وتم الكشف على الخزانات الموجودة ومطابقتها مع رصيد المحطة على شبكة سادكوب، وفعلا تبين وجود نقص في الكميات، وبناء عليه نظم الضبط التمويني مع تشميع المحطة.
والأمر ذاته طبق على الكازية الموجودة في الشيخ نجار للشخص ذاته، حيث نظم الضبط التمويني وأخذت عينات من خزانات المازوت برفقة الجمارك وسادكوب، وشمعت المحطة لحين صدور النتائج.
واعتبر السنكري أن متابعة عمليات توزيع المحروقات ومراقبة ومحاسبة المتاجرين بالمشتقات النفطية وخاصة في ظل الأزمة الحالية تشكل أولوية بالنسبة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن الإتجار بالمواد المدعومة ينطوي على عقوبات مشددة بموجب قانون حماية المستهلك الجديد، تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة.
وقد علمت “تشرين” أن نتائج العينات التي سحبت من قبل “الجمارك” بخصوص المازوت المهدور في الأراضي الزراعية جاءت مخالفة، وبناء عليه قدرت غرامات هذه المخالفة _إن لم نقل “الجريمة” الاقتصادية_ بمليارات الليرات في حال بادر صاحب الكازيتين إلى المصالحة مع الجمارك ودفعها، في حين رجحت مصادر أخرى إحالة هذا الملف إلى القضاء للبت في هذه القضية التي دار حولها الكثير من إشارات الاستفهام خلال الفترة الماضية.
ت-صهيب عمراية