“صندوق النقد والبنك الدوليان “يلحظان ديون الدول الأكثر فقراً ويتجاهلان العقوبات الأحادية

تشرين المحرر الاقتصادي:

ساعات قليلة وتبدأ اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليان بحضور وزراء مالية مجموعة العشرين، ليخرجوا بعدها ببيان هام يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة…
كيف لا يخجل هؤلاء المجتمعون من استمرار سياسات العقوبات والحصار الأحادية على دول العالم النامية لفرض سياسات وإملاء قواعد لا تخدم شعوب هذه الدول وفي المقدمة نتحدث عن معاناتنا نحن السوريين ..حيث لا تفتأ هيئات الأمم المتحدة من إصدار البيانات التي تؤكد معاناة الشعب من الحصار الظالم المفروض على الدولة السورية ..بينما هي في أمس الحاجة إلى إعادة إعمار ما خلفته الحرب الإر*ه*ابية التي تعرف الدول العشرون جيداً من كان وراءها ..وكيف موّلت ومن صنعها ..
لقد تركت الأزمات العالمية المتتالية، 54 دولة تضم أكثر من نصف أفقر سكان العالم، في حاجة ماسة لتخفيف الديون، حسبما أعلنت الأمم المتحدة
وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من أن عشرات الدول النامية تواجه أزمة ديون تتفاقم بسرعة، مشيراً إلى مخاطر وخيمة للتقاعس عن العمل.

وأوضح أنه من دون التخفيف الفوري لعبء الديون، فإن 54 دولة ستشهد ارتفاعاً في مستويات الفقر، مضيفاً أن الاستثمارات التي توجد حاجة ماسة إليها في إطار التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته لن تحدث.

وسلط تقرير البرنامج الذي نشر قبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين، الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

وقال أكيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “على الرغم من التحذيرات المتكررة لم يحدث شيء يذكر حتى الآن، والمخاطر تتزايد”. مضيفاً : هذه الأزمة تتفاقم وتهدد بالانتقال إلى أزمة إنمائية راسخة في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم”.

وتواجه البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ضغوطاً اقتصادية، فيما يجد عدد كبير منها أنه من المستحيل سداد ديونه أو الحصول على تمويل جديد، وأشار البرنامج إلى أن ظروف السوق تتغيّر بسرعة حيث يؤدي الانكماش المالي والنقدي المتزامن والنمو الاقتصادي المنخفض إلى تأجيج التقلّبات في جميع أنحاء العالم”.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن مشاكل الديون كانت تختمر في العديد من البلدان المتضرّرة قبل وقت طويل من انتشار الجائحة، وأضافت: “كان يتمّ التقليل من أهمية التراكم السريع للديون باستمرار، على مدى العقد الماضي”.

وفي هذه الأثناء، انتهت مهلة تجميد سداد الديون خلال أزمة كوفيد لتخفيف العبء. كما أنّ المفاوضات بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين التي بدأت أثناء الوباء لمساعدة البلدان المثقلة بالديون على إيجاد مسار لإعادة هيكلة التزاماتها، تسير بخطا بطيئة.

ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد راكمت 46 من أصل 54 دولة ديوناً عامة بلغت بالإجمال 782 مليار دولار في 2020، بحسب التقرير، وتمثل الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا أكثر من ثلث هذا المبلغ، ويتدهور الوضع بسرعة مع استبعاد 19 دولة نامية الآن من سوق الإقراض، أي أكثر بـ 10 دول مما كانت عليه بداية العام.
يذكر أن ثلث الاقتصادات النامية شهدت في هذه الأثناء تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف على أنها مخاطرة كبيرة أو تخمينية للغاية أو تخلف عن السداد،.

الخبراء .. كان قد حذروا مراراً من الأزمة، وعبروا عن أملهم في أن يدرك المجتمع الدولي أخيراً أن التصرف سيكون في المصلحة المشتركة للجميع، وأن “الوقاية خير من العلاج” وبالتأكيد أقل تكلفة بكثير من الاضطرار للتعامل مع ركود عالمي”.