يشكل الاجتماع الحكومي المُصغّر الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي في اللاذقية، والذي ناقش محصولي الحمضيات والزيتون، خطوة استباقية تحسباً للمشكلات والخسائر الكبيرة التي مني بها المزارعون بداية الموسم الماضي.
لكن الأمر المفاجئ هو اتخاذ قرار السماح بتصدير زيت الزيتون في هذا التوقيت، إضافة إلى عدم تجهيز البنى التحتية اللازمة لتكرير زيت الزيتون وتعليبه وفقاً للمواصفات العالمية، ما يضاعف القيمة المضافة التي سيجنيها اقتصادنا الكلي ..
بالنسبة للتوقيت، الجميع يعلم أن تجار الزيوت كانوا قد خزنوا كميات هائلة من زيت الزيتون خلال الموسم الماضي، ولم يستطيعوا تصريف إلا كميات قليلة منه بسبب ضعف الطلب المرتبط بالدخل الضعيف لدى أغلبية المواطنين، لذا كانت خطط مهدودي الدخل باستغلال بدء موسم عصر الزيتون لتأمين كمية ما بسعر يناسب الدخل، لاسيما أن سعر “بادون” الزيت يرواح حول ٣٠٠ ألف ليرة، لكن القرار المباغت في هذا التوقيت أفشل الخطط لأن محتكري الزيت سيضيفون إلى مخزوناتهم زيتاً لأن التصدير سيضاعف أرباحهم على حساب الجميع.
أما بالنسبة لتصدير الزيت “دوكما” فهو يحرم اقتصادنا من منافع كبيرة كان من الممكن اغتنامها في حال توجيه المستثمرين إلى تكرير الزيت قبل تصديره، وما يكتنف ذلك من إيجاد آلاف فرص العمل ورفع عائدات التصدير والاستفادة من مخلفات التكرير في صناعات عدة.
ضمان حقوق المزارعين أمرٌ لا يمكن لأي شخص أن يعترض عليه، لكن الآليات المُتخذة تثير الكثير من التساؤلات عن ضياع فرص كبيرة على اقتصادنا ومستهلكينا، ويشير إلى عدم وجود دراسات متكاملة لدى متخذي القرار تحقق المنفعة العامة للجميع، وتخفف من أي منعكسات سلبية على جميع الأطراف لاسيما المستهلك الذي بات يضرب أخماسه بأسداسه لتأمين احتياجاته الأساسية.