مدير الجمارك في غرفة تجارة دمشق.. نقاش الساعات الطويلة ومداولات “بصراحة مطلقة”..

تشرين:

اتسم ملتقى أصحاب الفعاليات الاقتصادية مع مدير الجمارك د. ماجد عمران في مقر غرفة تجارة دمشق اليوم..بمستوى عال من الطرح الشفاف، إذ
ربما تأتي مشاكل أصحاب الفعاليات من الجمارك قبل وزارة المالية في قائمة الشكاوى وتعدد القضايا العالقة بينهم وبين الجمارك.
وأن يحضر مدير الجمارك شخصياً برفقة آمر الضابطة الجمركية العميد سامر تيناوي، فهذا يعني أن هنالك الكثير من القضايا العامة والشخصية التي ستعرض على الإدارة الجمركية علها تصل لحل.

مخزّنة في المستودعات

من بين القضايا التي طرحت في اجتماع اليوم موضوع المواد الأولية المخزنة في المستودعات ويخشى أصحابها إظهارها خشية الغرامات الجمركية الكبيرة.
وفي تصريح لـ”تشرين” حول هذه الإشكالية قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم: إن كميات هذه المواد كبيرة جداً، ولكن أصحابها لا يمتلكون الفواتير والأوراق المطلوبة المتعلقة بها. لأنها كانت في مناطق ساخنة، وتمكن أصحابها من الحصول عليها ؟
أضاف كريم أن هنالك من لديه كميات من السيراميك وليس لديه أوراق فيها، فهل يكسرها أصحابها؟ بسبب معاملتها كمواد مهربة ومخالفتها أضعاف مضاعفة، الأمر الذي يدفع لإخفائها.
وطالب عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق  بإعادة تمديد مرسوم إعفاء المواد الأولية الموجودة من دون بيانات من الرسوم الجمركية، لأنه سبق لهذا المرسوم أن صدر ولكن عندها لم يتقدم أحد لعلاج هذا الموضوع، وتمديد القرار سيمكن جميع الراغبين بتسديد الرسوم المفروضة مرة ثانية.
وأشار راكاد حميدي صاحب شركة شحن أن هنالك مواد معفية من الرسوم الجمركية لكن الجمارك تفرض رسوماً رغم أنها معفية، وبيّن آخرون أن نقل آلات الإنتاج من جهة إلى أخرى يكلف مبالغ كبيرة، وأنهم يضطرون لنقل ألاتهم بالظلام وكأنهم يختلسونها.
من القضايا التي أثارت الجدل أيضاً موضوع قانون الجمارك الذي يعد حالياً، حيث تحدث أكثر من رجل أعمال عن أسباب عدم إشراك غرف التجارة ببنود القانون أو تعديلاته.
في اللقاء الطويل نسبيا والذي استمر لمدة ساعتين، عقب مدير الجمارك  ماجد عمران بأنه تم التشارك مع الكثير من الوزارات خلال إعداد القانون الجمركي، وأن القانون الجمركي عالمي إلى حد ما، كما الحال مع دول الجوار أو دول العالم بالتعامل مع الكثير من القضايا الجمركية.
من بين القضايا العامة التي طرحت أيضاً موضوع شهادات المنشأ، حيث ذكر أحد التجار العاملين في التصدير والاستيراد أن لديه أكثر من 16 سيارة محملة بمواد بلاستيكية من السعودية متوقفة عند معبر نصيب وهذا يكلفه الكثير من المال رغم أن بيانات الشحنة كلها نظامية ولكن الجمارك تمنع دخولها وتطالب بشهادة منشأ مصدقة تم إبرازها لهم حسب التاجر أنس منافيخي.
أمين سر الغرفة وسيم القطان أكد خلال الاجتماع على مراجعة الغرفة للعمل على متابعة هذه القضايا العالقة، وطالب مدير الجمارك بتشكيل لجنة بما يشبه الخط المباشر مع الجمارك لحل القضايا العالقة يومياً.
لمنع التهريب
كان موضوع مكافحة التهريب من بين القضايا التي تم طرحها أيضاً، حيث أشار منتج مكياجات أن هنالك نحو 10% من مواد التجميل لا يمكن تصنيعها محلياً وهذه المواد يجب السماح باستيرادها لأن قوائم وزارة الاقتصاد لترشيد الاستيراد تمنع ذلك، وأن عناصر الجمارك يصادرون المواد من المحلات وعن الرفوف ويفرضون غرامات تصل إلى 50 ألف ليرة للكيلو، وبيّن أن بعض الغرامات تصل إلى 20 مليون ليرة وهذا يشكل عبئاً كبيراً على أصحابها بسبب الغرامات الكبيرة التي تفرض عليهم.
واعترض أغلب الحاضرين على فكرة ترشيد الاستيراد وخاصة أن المواد الممنوعة من ذلك متواجدة في الأسواق وهذا يعني أن القانون لا يطبق على الجميع كوجودها في الأكشاك وفي مناطق كثيرة، بينما تصادر في أماكن أخرى.
وبيّن البعض أن من لا يستورد ويعمل بالدولارات المتوافرة لديه يصبح أمام خيارين، إما وضع دولاراته ” تحت البلاطة” أو تهريبها للخارج وكلا الخيارين  ليسا أفضل من تشغيل هذه المبالغ المكنوزة.

تدخل رسمي

كان من بين الحاضرين رئيس مجلس إدارة موسوعة المصدر السوري إياد محمد  الذي طالب بتدخل الجهات الرسمية ومن بينها الجمارك لحل قضايا تصدير الخضار والفواكه مع الدول المجاورة كالأردن  والسعودية وقبل وصول موسم الحمضيات، وخاصة ما يتعلق بموضوع تفتيش البضائع وتفريغ السيارات من بضائعها لأكثر من 4 مرات، وكل هذا يؤثر على البضائع، إضافة للرسوم المرتفعة ومنع السيارات السورية من الدخول.

أما آمر الضابطة الجمركية تيناوي فقد عقب على الموضوع بالتأكيد أنهم يتابعون ويركزون على مكافحة ثلاثة قضايا في عملهم وهي (الابتزاز المساواة والاحترام) وأن هنالك الكثير من المخالفات في هذا المجال، وأن تعليماتهم الدائمة تؤكد على الالتزام وعدم الابتزاز.