يبحث الجميع عن الحلول للأوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدها المواطن والتي تصيبه بالفصام لكثرة الحسابات التي يجريها للمفاضلة بين أولوياته المعيشية وتعديلات موازنته بشكل شبه يومي، كما يعاني من رهاب أول الشهر وآخره بشكل دفعنا للتمني ألا يكون الشهر أكثر من يومين الأول للقبض والثاني للدفع.
ومن الحلول المقترحة لتحسين الظروف المعيشية كما وعد بها السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخفيف الرسوم الإضافية المفروضة على الرسوم الجمركية، وهي كثيرة تشارك فيها معظم الجهات العامة!
لدى سؤال أحد مستوردي المواد الغذائية عن ماهية هذه الرسوم والتي يظن معظمنا أنها قليلة، بين أنه يدفع رسوم فوق ما يدفعه جمركياً بنسبة ١٧% ليصبح مجموع ما يترتب على استيراد مادة الشاي من الرسوم ٢٧%!
طبعاً المستورد والتاجر لن يدفعا أي رسوم جمركية أو ما يضاف إليها من جيوبهما بل سيقومان بإضافتها إلى عناصر التكلفة وتضاف إلى فاتورة المستهلك النهائي، ومثالنا هذا ليس فقط على الشاي بل على معظم المستوردات باستثناء المواد الأولية، ليزيد فوقها موضوع رفع سعر صرف الدولار الذي اتخذ مؤخراً ما زاد من الرسوم الجمركية.
جهاتنا العامة بحاجة إلى الإيرادات للإنفاق على الخدمات المقدمة إلى المواطن ومن حقها تأمين احتياجاتها التمويلية حتى لا تقصر في عملها، لكن السؤال المطروح دائماً لماذا يتم اللجوء إلى أسهل الطرق لتحقيق الإيرادات بفرض رسوم أو “تعديل” أسعار، ستقع في النهاية على رأس المستهلك الذي تعلن أن كل ما تقوم به هو لتحسين معيشته؟.
الجهات المعنية تدرس التقليل من هذه الرسوم الإضافية لكن في الوقت نفسه يجب أن تعمل بشكل جدي على استثمار ما لديها من إمكانيات وآليات وعقارات بالشكل الأمثل، وتخفيف الفاقد والهدر الكبير في معظم نشاطاتها، وسد الثقوب التي يستعملها الفاسدون لسرقة المال العام والخاص، لأن الظروف الدولية التي تزيد من معاناتنا جميعاً، يبدو أنها مستمرة في التعقيد على المدى المنظور، لذلك لا يوجد أمامنا إلا الإبداع في استثمار مواردنا المادية والبشرية وعدم استسهال الحلول .