مجمع الثورة الاستهلاكي يعج بالفئران والجرذان.. و”التجارة الداخلية” تستعيد المبنى برمته بعد فشل كل المحاولات السابقة.!!
تشرين – محمد زكريا
نجحت مساعي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في استعادة مبنى مجمع الثورة الاستهلاكي، ونقل ملكيته إلى الوزارة، بعد أن استمر عقوداً من الزمن تحت وصاية الجمعية التعاونية بدمشق، والتي لم تُحسن مجالس إداراتها المتعاقبة من الحفاظ عليه ، وحسب المعلومات المؤرشفة لدى الوزارة، فإن المجمع تم إنشاؤه في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك لصالح الوزارة، وفي أواخر الثمانينيات تم منحه إلى الجمعية التعاونية بدمشق، بهدف دعم وتشجيع هذا القطاع، ولكي يكون رافداً فعلياً في التدخل الإيجابي لجهة تأمين المواد الأساسية والتموينية للمستهلك، لكن للأسف مجالس الإدارات المتعاقبة للمجمع لم تحسن التعامل مع هذا الهدف بالشكل الأمثل حيث خرجت بشكل كلي عن أهدافها المنوطة بها حيال عمليات التدخل الإيجابي.
والغريب أكثر من ذلك هو أن الجمعية حولت صالاتها الموجودة في المجمع إلى أشبه ما تكون بالدكاكين لبيع السجاد، والبعض الآخر إلى مستودعات تعيش فيها ” الجرذان والفئران ” ، الأمر الذي دفع الوزارة إلى استرداد هذا المجمع، الذي يعدّ من أكبر المجمعات التجارية الموجودة في دمشق ولاسيما أنه يقع في منطقة تجارية شهيرة.
وحسب الواقع الراهن للمجمع فإنه يقع على مساحة بالغة 3000 متر مربع تقريباً، وهو بالقرب من شارع الثورة، مكون من سبعة طوابق فوق الأرض وثلاثة طوابق تحت الأرض وفيه فندق مؤلف من ثلاثة طوابق بسعة 45 غرفة نوم، ومخدم بكافة الوسائل الخدمية، لا ينقصه سوى بعض الرتوش الخفيفة من عمليات الدهان وبعض الإصلاحات الترميمية ليكون جاهزاً.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم بين لـ ” تشرين” أن الوزارة أنجزت كل الإجراءات والمعاملات المالية والعقارية المطلوبة لنقل الملكية والتي بموجبها أصبح مبنى المجمع من أملاك الوزارة، مضيفاً أن الوزارة تسعى خلال الأيام القادمة إلى إخلاء وإفراغ المبنى من شاغليه، مشيراً إلى وجود ممارسات سيئة من مجلس الإدارة الحالي وتم تحرير العديد من المخالفات الجسيمة خلال الأشهر الماضية بحق مجلس الإدارة وبعض العاملين في الجمعية وتم تحويلها إلى القضاء المختص ، مبيناً أنه يتم العمل حالياً على دراسة واقع المبنى وكيفية وضعه وطرحه في الاستثمار وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة السياحة.
وللإنصاف؛ لولا التدخل الشخصي من الوزير ومتابعته اللحظية لما تمت استعادة المبنى المذكور، وربما أخذ الموضوع منحى ثانياً، وهنا لابدّ من الإشارة إلى وجود مبنى آخر يتبع للوزارة مساحته تتجاوز الـ5 آلاف متر ، لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مجمع الثورة وهو مستولى عليه من قبل أفراد وأشخاص منذ عشرات السنين، وفق عقود قديمة بائدة بحاجة إلى استدراك مباشر.