صدى أصواتهم المطالبة بإيجاد منافذ تسويقية دائمة ما زال غير مسموع!

تشرين – طلال الكفيري

يُشكل هاجس تسويق التفاح لدى المزارعين في محافظة السويداء، وما تعترضه من منغصات بدءاً من تسعيرته غير المنصفة، وانتهاء باستغلال بعض التجار الذين أكلوا البيضة والتقشيرة، الهاجس الأوحد للمزارعين، وعلى ما يبدو أن صدى أصواتهم المطالبة بإيجاد منافذ تسويقية دائمة ما زال غير مسموع.
كل ذلك مجتمعاً أبقى مخاوف المزارعين على منتجهم من الكساد البالغ تسعة وخمسين ألف طن، قائمة، ولاسيما أمام المنافذ التسويقية شبه المعدومة هذا الموسم، وما سبقها من المواسم الماضية، لم تبددها على الإطلاق نية (السورية للتجارة)، باستجرار المادة من الفلاحين، خاصة بعد أن أعلنت عن تسعيرتها مؤخراً.
فالتسعيرة المعلن عنها من المؤسسسة السورية للتجارة وحسبما أشار لـ” تشرين” عدد من المزارعين ظاهرها بلسم وباطنها علقم، وذلك لمحدودية الكميات المراد استجرارها من المزارعين، والتي لا تغطي ١% من الإنتاج، وما توزيع الصناديق البلاستيكية على الجمعيات المنتجة للتفاح إلّا أكبر دليل على ذلك، فكما يقول المثل المكتوب يُقرأ من عنوانه.
ليضيف المزارعون أن الصناديق الموزعة لتاريخه لا يتجاوز عددها خمسين ألف صندوق، وهذا يعني أنه وفق المعادلة التسويقية، سيبقى هناك ٩٩% من الإنتاج، بقبضة التجار والسماسرة الذين حراكهم الشرائي ما زال متفاوتاً، ولا يدعو للتفاؤل، وخاصة أن هناك بعض القرى المنتجة للتفاح، لم تشهد أي حراك للتجار لتاريخه، الأمر الذي زاد من قلق الفلاحين، لكونه سيرغمهم خلال الأيام القادمة للمناداة على بيع إنتاجهم بحال البلاش، خوفاً عليه من التساقط، ما يؤدي إلى وقوعهم في مصيدة السماسرة، من جراء شرائهم الإنتاج من الفلاحين وفق التسعيرة التي تناسبهم .
و من ناحية ثانية يرى مزارعو بعض القرى الأخرى المُنتجة للتفاح، والتي ضمنت إنتاجها للتجار بسعر لا يتجاوز الألف ليرة، أن هذه التسعيرة في ظل الواقع التسويقي المزري، مقبولة نوعاً ولو أنها غير منصفة، وخاصة أن تكلفة إنتاج الدونم الواحد من التفاح، متضمنة أجور رش، وقطاف، وتسميد، وفلاحة، ونقل تبلغ ستمئة ألف ليرة، بينما تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من التفاح تبلغ ١٨٠٠ ليرة، ومن خلال ما تقدم نستنتج أن التسعيرة التي وضعتها (السورية للتجارة) لم تكن مساوية لتكاليف الإنتاج وخاصة أنها جاءت ألفاً وخمسمئة ليرة للكيلو الواحد نوع أول للتفاح الأصفر وجاءت ألفاً وستمئة ليرة للكيلو الواحد للنوع الأول للتفاح الأحمر، ومع ذلك هي مقبولة عند المزارعين، في حال كانت الكميات المستمرة تلبي طموح الفلاحين، وغير ذلك يعني خسارة مؤكدة للفلاح، الذي سيترك ضحية لتجار الأزمات.
بدوره مدير فرع (السورية للتجارة) في السويداء ربيع غانم قال لـ” تشرين” أن الفرع بدأ بتوزيع الصناديق البلاستيكية على الجمعيات المنتجة للتفاح، ولتاريخه لم يتم تحديد الكمية المراد استجرارها، وأن الفرع لم ينتهِ بعد من توزيع الصناديق، من دون إعطائه رقماً لعدد الصناديق الموزعة أو التي سيتم توزيعها.
في حين أوضح رئيس اتحاد فلاحي السويداء سمير البعيني أن الصناديق الموزعة والمراد توزيعها على الجمعيات الفلاحية المنتجة للتفاح، لا يتجاوز مجموعها الكلي خمسين ألف صندوق، و هذه صراحة لا تغطي إلّا جزءاً بسيطاً من الإنتاج، وهنا سيبقى الفلاح في حالة بحث دائم عن أبواب لتصريف منتجه، وحلها الأمثل التصدير الخارجي، لكون السوق المحلية لا يمكنها استيعاب كامل الإنتاج.
بدورنا نقول: ما دامت (السورية للتجارة) لا تملك الإمكانات اللازمة لاستجرار أكبر قدر ممكن من الإنتاج، وأنها تفتقد كميات كافية من الصناديق البلاستيكية، فلماذا إذاً تكلف نفسها عناء وضع التسعيرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.