تخفف الضغط وتوفر نفقات النقل الباهظة.. مقترح لتركيب خطي إنتاج جديدين بمطحنة اليرموك

وليد الزعبي
لم يعد تأمين كميات الدقيق الكافية لمحافظة درعا بالأمر الهين نظراً لاستقدام معظمها من محافظات أخرى، حيث يتطلب ذلك من الجهات ذات العلاقة متابعة يومية حثيثة ومرهقة لحركة الشحن منذ الانطلاق وحتى الوصول، كما يستدعي مهارة في إدارة عملية توزيع الكميات الواردة على مستوى جميع المخابز وخاصة في حال تأخر وصول بعض الكميات.
الاحتياج اليومي للمحافظة يصل إلى نحو 340 طناً من الدقيق، وهذه الكمية يتم توريد أغلبها من مطاحن عامة وخاصة في محافظات أخرى، إذ إن مطحنة اليرموك الوحيدة في درعا تعمل بطاقة قليلة تتراوح بين 50 و60 طناً في اليوم ويعود السبب إلى أنها قديمة جداً.. وبتفصيل أكثر فأحد خطي الإنتاج فيها خارج الخدمة ولا جدوى من إعادة تأهيله، بينما الثاني متهالك يعمل بطاقة ضعيفة وكثير الأعطال ويحتاج كلف إصلاح باهظة ومتكررة بين الحين والآخر.
ما زاد الطين بلة عدم وجود أي مطاحن خاصة على مستوى المحافظة يمكن أن تساهم بعملية طحن الأقماح وتأمين أكبر قدر ممكن من احتياجها وتالياً المساعدة في استقرار توفر المادة ورفع الكثير من أعباء نقلها من محافظات أخرى وخاصةً البعيدة منها مثل حلب، علماً أن العائق أمام هذه المنشآت يتمثل بدليل تصنيف الأراضي الزراعية الذي يشترط أن تكون الأرض المراد إقامة المنشأة عليها تحتوي على تكشف صخري بنسبة 70%، وهو شرط صعب التحقق في أراضي درعا التي أغلبها زراعي، وإن توافرت مثل تلك الأرض فهي تفتقد للبنية التحتية اللازمة وحتى من الصعب تنفيذها لتكاليفها الباهظة ضمن الصخور.
من أول المشاريع الحيوية التي ينبغي إدراجها في الخطط الإسعافية هو العمل على تركيب خطي إنتاج جديدين في مطحنة اليرموك بطاقة تصل إلى 400 طن في اليوم، وهي كمية لا تسهم بتغطية احتياج المحافظة فقط بل تخفف الضغط عن مطاحن القطاع العام في محافظات أخرى، كما توفر من نفقات النقل الباهظة وتنهي إرباكاته لكونها قريبة من أماكن تخزين القمح.
ولا ضير من النظر بإيجاد آلية تسمح بالاستثمار في إقامة مطاحن خاصة على الأرض المتاحة لدى المستثمر وخاصة في ظل عدم وجود مدينة صناعية في المحافظة يمكن أن تحتضنها، وذلك لرفع الطاقة الطحنية التي تعود بالفائدة على درعا وعلى غيرها من المحافظات المجاورة من خلال تأمين جزء معقول من احتياجاتها إلى الدقيق.. فهل من مستجيب؟ نأمل ذلك.