في الماضي القريب كانت البالة رهينة ذوي الدخل المحدود تسترهم بإمكاناتهم المتواضعة, وأيضاً واجهة لمن يملكون المال لأنها تساعدهم على اقتناء نوعيات وماركات ذات جودة وبأسعار معقولة.
اليوم لم تعد البالة للفقراء الذين لا تكفي رواتبهم لشراء حذاء واحد !! والمفارقة أن بعض الأحذية يزيد سعرها على 200 ألف ليرة, وقد تقارب ما هو موجود في الأسواق ولكن مع فارق أن حذاء البالة قد يدوم وقتاً أطول!
ومع استمرار انتشار البالة لا تزال القرارات مبهمة بين منع أحياناً، وغض للبصر أحايين كثيرة, ومع ذلك تبقى أسعارها رهناً بمحتكريها ومهربيها, ووفق مصالحهم وقوانينهم!!
قدر المواطن لدينا أن يكون دائماً بين فكي كماشة, ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة ولهيب ألبسة البالة, وكل ما يسمعه من أصحاب الشأن أن البالة تؤثر في منتجاتنا المحلية, وهذه حال وزارة الاقتصاد التي لا تزال تؤكد أنها لا تريد لأسواقنا أن تكون مكباً لنفايات بعض الدول, ومع ذلك تستمر تلك الأسواق بالانتشار والتكاثر, ونستغرب لماذا لا تصدر التشريعات اللازمة لضبط تلك الأسواق؟ ولماذا لا يكون الاستيراد نظامياً بدلاً من احتكار تهريبها من بعض الأشخاص؟
للأسف تثبت الوقائع أن استمرارية أسواق البالة لا علاقة لها بقرارات منع أو سماح, وإنما بمن يمتلك ناصية الأمور والقدرة على فتح طرق تهريبها, فالبالة مصنفة بنجوم لا حدود لها, ولها أسواقها وزبائنها القادرون مادياً على دفع مبالغ كبيرة, فهل ستصبح حتى البالة فقط للأغنياء؟
أما التبريرات التي يطرحها التجار والباعة عن ارتفاع الألبسة المحلية وما يرافق ذلك من تفاوت سعري حسب المناطق والأسواق فهو غير مقبول, في ظل غياب كامل للرقابة التموينية, وتبقى كلمة الفصل للمنافسة الحرة والقضاء على الاحتكار, وذلك بشرعنة البالة ودعم الصناعة المحلية والبقاء للأفضل بالسعر والجودة أليس كذلك؟!