إذا بدت الصعوبات أمراً لا مفرّ منه و بدهياً في ظل حصار جائر على البلاد وشحّ مواد أولية تحتاج قطعاً أجنبياً أصبح وجوده نادراً، ففي حمص يبلغ عدد منشآت القطاع الخاص 10,700 منشأة صناعية وحرفية يعمل منها ما نسبته 57 في المئة والبقية شبه متوقفة عن الإنتاج ، أما المنشآت العاملة بطاقات متدنية فيعزو أصحابها الأمر لصعوبات تتعلق بحوامل الطاقة والتقنين للتيار الكهربائي، وعدم توافر المشتقات النفطية الكافية إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج لتصبح المنتجات المصنّعة غير منافسة سعرياً مقارنة بمنتجات الدول المجاورة، إذا استثنينا ضعف القدرة الشرائية لكل المواطنين وصعوبة نقل المواد الأولية اللازمة لعملها، وما يرافق النقل من تكاليف إضافية باهظة .
قد لا يكون الحصار سبباً وحيداً في ارتفاع تكاليف الإنتاج ولا في فتح الاعتمادات اللازمة في البنوك الأجنبية، وإنما هناك نقل مستلزمات الإنتاج ضمن المحافظات، التي أضافت أعباء إضافية على تكلفة المنتج وسعره في ضوء خسارة الأسواق الخارجية وإلغاء عقود تصدير شركات أجنبية ليس بسبب المقاطعة، وإنما الخوف من عدم وفاء الشركات الوطنية بالتزاماتها.
يتذمر البعض من الضرائب المبالغ فيها حسب رأيهم، مشيرين إلى أنها تصل إلى عشرة أضعاف ما كان مفروضاً عليهم قبل سنوات، وحسن ما تقوم به وزارة المالية من ربط المبيعات بمنصة خاصة و لا يعدو الأمر كونه إيجاد صيغة لحل توافقي قد لا يجدي نفعاً مع صناعيين يتذمرون من دفع أجور عمالهم !!!