الأقل تأثراً بالأزمات الاقتصادية والمالية.. مزايا مهمة تجعل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حاملاً رئيسياً للتنمية

تشرين– ماجد مخيبر:

يطغى على الاقتصاد السوري نمط الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وقد بلغ العدد الكلي للمنشآت الخاصة القائمة في سورية عام 2010 حوالي 619 ألف منشأة خاصة، أنتجت ما قيمته 19 مليار دولار.
وكانت تبلغ نسبة المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أكثر من 67 % من مجموع المنشآت، بينما لا تزيد نسبة المنشآت الكبيرة) بالمقاييس المحلية ( التي يعمل بها عشرة عمال وأكثر عن 0.7%.

مزايا
الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش  يقول إن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتطلب رأس مال كبيراً، وتعتبر الأسلوب الأنسب لتحقيق مفاهيم التنمية المحلية وتعبئة موارد المجتمع الأهلي، حيث تعتمد بشكل أساسي على الخامات والموارد المحلية، بالإضافة إلى ارتباط هذه المشروعات وخصوصاً الحرفية منها بأسواق محلية أو إقليمية لإشباع حاجات ضرورية للمستهلك، ولكن في ضوء انفتاح الأسواق العالمية وتحرير التجارة يمكن لهذه المشروعات الصغيرة النفاذ إلى الأسواق الخارجية لاسيما باعتماد مفهوم العلامة التجارية الجغرافية.
كما تتميز المشاريع الصغيرة بعدم حاجتها إلى استثمارات كبيرة في البنى التحتية، وبالتالي قابليتها للانتشار في كل المناطق وحتى النائية منها، ما يسهم في إعادة توزيع التنمية من خلال إنماء مناطق نائية وتطويرها لتكون نواة تنموية جاذبة.

عياش: يمكنها النفاذ إلى الأسواق الخارجية لاسيما باعتماد مفهوم العلامة التجارية الجغرافية

وتعتبر اليد العاملة السورية المحلية منافسة ومناسبة لهذا النوع من المشاريع ما يساهم في معالجة فاعلة لمشكلة البطالة لاسيما بالنسبة لليد العاملة العادية، وخصوصاً بالاعتماد على المشروعات المكثفة للعمل.
عياش أوضح أن معظم هذه المشاريع  يعتمد على صناعة سلع نصف مصنعة أو استخدام مواد ومخلفات موجودة بالبيئة لإعادة تصنيعها، وهذا يساهم في الاستدامة البيئية ويعزز الأثر البيئي الإيجابي لهذه المشروعات، ويمثل عائد العمل النسبة الكبرى من عوائد عناصر الإنتاج، بسبب المرونة العالية في أماكن العمل وبمساحات ضيقة (المنزل ، متجر ، ورشة صغيرة)، وتجهيزات بسيطة من المعدات والآلات.
كما تطرق الخبير الاقتصادي إلى مسألة جداً مهمة وهي تميز إنشاء هذه المشروعات بمستوى عالٍ من المرونة والتكيف مع إمكانية التغير السريع للاستجابة للطلب المتجدد والسريع عليها في السوق، وتتميز أيضاً بالمرونة العالية في التوظيف والاستغناء عن العمالة وتسمح بالاستفادة من مصادر متنوعة للعمالة (طلبة، نساء ، ربات بيوت ، حرفيين، متقاعدين، أسر الشهداء والمصابين بالإضافة إلى ذوي الإعاقة)، وهذا ما يسهم في توظيف الطاقات العاطلة، وأيضاً الاستفادة من كل الوفورات المتاحة (إطالة يوم العمل، تجاوز الساعات الرسمية والعمل بدوام جزئي) .

وهي تقوم بدور هام في تغذية الصناعات الكبيرة ببعض المستلزمات اللازمة للإنتاج بتكلفة أقل مما لو تم إنتاجها في المصنع الكبير، وبالتالي تساهم في تكوين العناقيد الصناعية والتشبيك والتكامل على المستوى الأفقي والعمودي، الأمامي والخلفي وبالتالي  تحقيق التنمية المتوازنة التي أصبحت ضرورة أساسية للمجتمع لتصحيح الاختلالات الموجودة بين المدن والريف من خلال العمل على توطين المشروعات في المناطق الريفية والبيئية في الحضر ما يحقق الاستقرار الكافي والتوزيع المتوازن للسكان بين الريف والحضر وتحد من الهجرة من الريف إلى المدن، نظراً لأن مستلزمات الإنتاج فيها من مصادر محلية ويتم غالباً تصريف إنتاجها محلياً، ونظراً لضآلة الاستثمارات الموظفة فيها فإنها أقل تأثراً بالأزمات الاقتصادية والمالية من المشروعات الكبيرة، وهذا يشكل عامل حماية ذاتياً وعامل استدامة مؤثراً.