حوامل الطاقة أولوية للإنتاج بالمدن الصناعية وتجمعات الحرف والورش

سراب علي

جمدت العقوبات الاقتصادية الظالمة على بلدنا العديد من الصناعات والزراعات كما أصابت الإنتاج المحلي الذي هو عصب الحياة المعيشية والاقتصادية بالركود .
وهنا تحدث الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش لـ (تشرين) عن تحديات الإنتاج وكيفية التغلب عليها، مبيناً أن مشكلة الركود التضخمي الجامح واحدة من أصعب وأعقد المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني حالياً وهذه المشكلة تتميز بتعقيد الأسباب وتضارب المظاهر وخطورة المنعكسات على مستوى قوى العرض (الإنتاج) وعلى مستوى الطلب (الاستهلاك) والعلاقة بينهما والتي يعبر عنها بالقوة الشرائية والأسعار، وترخي بظلالها القاسية على المجتمع.

ولفت عياش إلى أن مواجهة وعلاج هذه الحالة معقد وصعب لا سيما في ظروف بلدنا الراهنة المعروفة محلياً وخارجياً.
وبالعموم.. يقول عياش: يعتبر الإنتاج بكافة أشكاله مفتاح الحلول، ولذلك من الأهمية والأولوية المطلقة دعم وتشجيع الإنتاج المحلي لا سيما الإنتاج الزراعي، والتصنيع الزراعي التصديري.. كتصنيع مخرجات الزراعة وتصنيع مستلزمات الزراعة وفق المتاح بما يضمن زيادة فعالية وكفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل القيمة المضافة وبالتالي زيادة المنفعة الاجتماعية، وزيادة الصادرات وتحقيق إحلال بدائل المستوردات. مشيراً إلى أن هذا يضمن زيادة القدرة الشرائية وتحقيق توازنات سعر الصرف وضبط التكاليف والأسعار.
لكن بالمقابل هذا يتطلب الكثير من المتطلبات لتحقيق زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، أهمها كما يقول عياش : تأمين حوامل الطاقة وتخصيصها للإنتاج كأولوية لا سيما في المدن الصناعية وتجمعات الحرف والورش الأخرى، وكذلك تأمين التمويل الميسر والمحصور بالإنتاج حصراً، من حيث السقوف وأسعار الفوائد والمدة وفترة السماح وتجزئة الرهون.
لافتا إلى ضرورة دعم مخرجات الإنتاج عوضاً عن دعم مدخلات الإنتاج كلما كان ذلك ممكناً لضبط الهدر، وتحقيق التوظيف الأمثل للدعم، وضمان الجودة، والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية كماً ونوعاً، بالإضافة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بكافة جوانب الإنتاج من الموافقات الأولية إلى التصدير.
وأوضح عياش أنه من الضروري ربط الامتيازات والإعفاءات بمستوى الإنتاج من حيث الطاقات الإنتاجية، والجودة، ونسبة المكون المحلي، ونسبة الصادرات، ومستوى المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تأمين الحماية الذكية للإنتاج المحلي (محدد ومحدود ومؤقت) بما يتيح الفرصة للإنتاج المحلي لاكتساب الخبرة والقدرة التنافسية على مستوى الأسواق المحلية والخارجية وتأمين تقليل المخاطر وتعويضها لا سيما للإنتاج الزراعي وللمحاصيل الاستراتيجية التي تتعلق بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتأمين مدخلات الإنتاج الصناعي والتصديري.
وختم عياش بالقول: لا بد من حصر مسؤولية التخطيط والإشراف والمتابعة بجهات محددة قادرة على تطبيق البنود أعلاه.