معالجة وضع المنشآت القائمة خارج المناطق التنظيمية

لوريس عمران

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ل(تشرين) أن النقاش الذي دار خلال ورشة العمل، التي عقدت اليوم في مبنى محافظة اللاذقية لمناقشة واقع المنشآت الصناعية والاستثمارية خارج المناطق الصناعية بناء على عدد من البلاغات المتعلقة بطبيعة عمل هذه المنشآت وتراخيصها، تركّز على أثر إلغاء البلاغ رقم 4 لعام 2017 وتمديده بالبلاغ رقم 4 لعام 2021 .
واشار مخلوف الى أن هناك منشآت في محافظتي اللاذقية وطرطوس كانت بدأت بالترخيص بموافقات أولية وتوقفت عن الترخيص الإداري، ما استدعى وضع حل لهذا الموضوع، الأمر الذي ينطبق على جميع المحافظات .
وبين مخلوف أنه ستقام ورشتا عمل مماثلتان للمنطقة الوسطى والجنوبية لدراسة هذا الموضوع من قبل جميع المحافظات والمعنيين والمسؤولين والمستثمرين والصناعيين للتوصل إلى نتائج يتم بواسطتها حل المشاكل الناجمة، وإيجاد حلول للمشاريع المتعثرة، واتخاذ قرارات للمحافظة على النشاط الاستثماري والإنتاجي والصناعي بأقل أثر ينعكس على الموارد الطبيعية.
وأضاف مخلوف: حققت الورشة أهدافها وتم الخروج بتوصيات ستتم مقاطعتها مع التوصيات التي ستخرج بها الورشتان المقررتان في المنطقة الوسطى والجنوبية، وعليه سيتم اتخاذ القرار المدروس من كل الجهات والمعنيين على مبدأ الشراكة وتبسيط الإجراءات واستدامة الموارد الطبيعية للحفاظ على مكونات وعناصر البيئة.
بدوره، أكد الدكتور فايز مقداد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ل (تشرين) أن ورشة العمل فعالة ومهمة جداً، ولاسيما بعد صدور البلاغين من رئاسة مجلس الوزراء المتعلقين بالتعليمات التنفيذية لدليل المخططات( تصنيف الأراضي) بالإضافة إلى اللجان المشكلة في المحافظات لتطبيق ما توصلت إليه أحكام البلاغات والعمل السابق للجان المكلفة بهذا الموضوع.
وكانت بدأت صباح اليوم فعاليات ورشة عمل في مبنى محافظة اللاذقية بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة، الأشغال العامة والإسكان، الصناعة، الزراعة والإصلاح الزراعي، ومعاوني الوزراء، ومدير عام هيئة التخطيط الإقليمي، ومحافظي اللاذقية وطرطوس،
بالإضافة لكوادر المحافظتين والصناعيين والمستثمرين في المحافظتين .