ما ينقصنا حقيقةً هو فن المبادرة، وما نحتاجه هو المواجهة والمصارحة، والأكثر إعادة تقويم اداراتنا ومن يعمل لخدمة الناس، أو من يتلطى وراء أسباب مبنية للمجهول، فلا يبادر ولا يعمل، بل يلعب على تمرير الوقت!
دعونا نتأمل قليلاً ونسأل: هل أخذنا العِبر والدروس؟ وهل قامت المجالس المحلية بخدمة مجتمعاتهم بالتخفيف عنها؟ وإلى متى سيبقى أداء بعض الإدارات فيها ليس على المستوى المطلوب، خاصة أن تلك الجهات سبق أن اعترفت أن مستوى الخدمات المقدمة متدن، وهذا يعني تقصيراً واضحاً حتى قبل الأزمة، فلماذا السكوت؟ وأين مبدأ العقاب والثواب؟!
ملفات الخدمات طريقها صعب وشائك، وقد تبدأ بالكهرباء التي أصبحت برامج تقنينها مزاجيةً، وقد تمتد ساعات طويلة من دون سابق إنذار، أو حتى تأمين المياه، ونحن نعلم أننا بحاجة لمصادر مائية بديلة، وهذا الكلام ليس جديداً وعمره عشرات السنوات، أما ملف الغذاء والرقابة على جودته وأسعاره، فحدّث ولا حرج، والمعالجة تتم وفقاً لتصاريح مبهمة وبعض الأمنيات أو حتى التهديد بسيف العقوبات من دون تنفيذ!
ومع كل ما يحدث فقد غاب عن السمع أيّ مكاشفة أو مصارحة بكل الملفات التي تعني الناس وحياتهم المعيشية، وبعيداً عن الملفات الكبيرة نسأل ماذا تفعل دوائر الخدمات ومجالس الادارة والمحافظات في المناطق والمحافظات ؟ وما عملها حالياً؟ وأقرب وأبسط مثال منطقة الـ 86 في المزة وما تعانيه من نقص في الخدمات أو حتى انعدامها، فالشوارع لم يزرها الزفت منذ سنوات طويلة جداً, وتحولت إلى حفر ومصائد للسيارات والمارة، وكل ما كانت تفعله ما تسمى دائرة خدمات المزة ردم تلك الحفر، لتعود ثانية لخلع قميصها الإسفلتي، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه سياسة الترقيع السائدة لدى بعض الادارات !
يبدو أننا سنبقى في زمن الترقيع في كل ما يتعلق بالخدمات المعيشية والخدمية مادامت سياسة الردع والمحاسبة غائبةً.