ليس بجديد أن سورية هي الفرص بحد ذاتها لمن يريد أن يبني بالمستقبل، لكن الأوضاع الآن بسببنا قبل سبب الحصار ولوجود مشكلة في توزيع الموارد وتحفيز العاملين في الدولة جعلتنا نعاني من حلقة ناقصة في إدارة اقتصاد التعافي، ومن أول السطر سوء إدارة الدخل للموظفين محدودي الدخل .. من هنا علينا أن نبدأ
فالموظف مؤشر التفاعل في المؤسسات الحكومية ووضعه السيىء لا يخفى على أحد بداية من الإعلامي وانتهاء بالعامل.. وعندما نتحدث عن بيئة استثمارية واعدة تبقى هذه البيئة غير فاعلة بالدرجة المطلوبة نظراً لمعاناة رأس المال البشري القائم بخدمة المؤسسات العامة و مادامت الوظيفة العامة تحقق دخلاً ضعيفاً وغير منسجم مع الأسعار .. وبذلك نشرع باب الفساد الصغير والكبير على حد سواء.. ما يعوق بيئة الاستثمار ، وبالمنطق كيف نحقق تميزاً بالأداء والإجراءات والقائم على هذه البيئة الاستثمارية التنافسية لا يجد ما يكفي قوت يومه لأيام وليس أسابيع ..توجد مشكلة كيف سيعيش هذا الموظف ويستقبل الطلبات ويقوم بالدراسات والإجراءات وهو يبتسم للمستثمر ..؟ لماذا لا تسأل مراكز الدراسات الاقتصادية الحكومية من أين يأتي الموظف بالمال ليكمل الشهر .. وعليه أن يكمل الشهر ولا تسأل كيف؟ فقط انظر بعينيك .. وقلبك السيد وزير الاقتصاد كان محقا في أثناء لقائه مع المستثمرين قال: لا توجد مشكلة بالقوانين.. يوجد اهتمام ورعاية بكل شيء.. مشروعات الطاقة المتجددة إضافة لمشروعات وزارة الكهرباء ، وأكد أنه منح الكثير من التراخيص لمشروعات تعمل على طاقة الرياح، إضافة إلى محطة الطاقة الحرارية بحلب واللاذقية وأن هذه المشروعات تعزز وضع الطاقة في سورية إضافة إلى تأهيل محطات الكهرباء .
تحدث الوزير مطولا عن الفرص والمزايا لكنه للأسف لم يتحدث عن العامل الإنساني ووضع الموظف الذي يدير هذه القوانين بكفاءة أو بلا مبالاة ..
كل الأمور حسب رئاسة مجلس الوزراء في تحسن والتحفيز يدرس ويناقش كل شيء باستثناء العاملين واستثناء الصحافة التي عليها أن تروج لهذه الفرص والقوانين الجديدة .. اليوم توجد مجموعة من الإجراءات: المصرف المركزي يمتح موافقات١٠٠% للتمويل من قطع التصدير وتسهيلات أخرى لكن توجد فجوة برأس المال البشري والاعلامي، كما
توجد فجوة بالاستثمار في كل القطاعات بسبب تداعيات الحرب، لكن هناك صناعات رممت بها الفجوة وتعافت كالقطاع الدوائي بنسب جيدة جدا..
وقطاع الصناعات الغذائية نتيجة حماية الحكومة تعافى بسرعة وتوجد كفاية بالمنتج ونصدر منه .
لكن الموارد البشرية في تراجع مادامت أي فرصة عمل خاصة ولو بائع بسطة لا يقل دخله عن مليون ليرة مقابل الموظف المحترم الشريف الذي لا يتجاوز دخله ١٣٠ الفا من الفئة الأولى والذي بلغ السقف بعد سنوات طويلة من العمل الوظيفي .. لا يمكننا التغافل فإذا أردنا أن نتحدث عن الاستثمار الحقيقي والترويج لهذه الفرص في سورية لابد من ترميم الحلقات الناقصة وفي مقدمتها مراجعة وضع العاملين في الإعلام والصحافة ووضع الموظفين عامة..
حتى الملفات الاستراتيجية كالقمح علمتنا التجربة الحديثة منذ عام وأقل أن المشكلة في عدم تسليم القمح للدولة وكان في جزء منها عدم السماح للفلاحين بتسليم القمح من جماعات ق*سد وأخرى محتلة وتدعم فصا*ئل انقسامية ..لكن جزءا آخر يسبب سوء إدارة شراء المحصول وتسويقه وتأمين النقل وغيره .. والنتيجة كانت عجزا بحوالي مليون و٧٠٠ طن من القمح تم استيراده وهذا ما شكل ضغطا على القطع الأجنبي وكان يمكن توفير مبالغ كبيرة وإجراءات معقدة لو تم التعامل مع الفلاحين بأساليب تحفيزية وآنية وتفاعلية.. ونؤكد العامل البشري هو الأصل .. والقرارات وحدها لا تسمن ولاتغني من جوع ..اليوم ننتظر إدارات كفوءة وقرارات تفاعلية لتعويض المنتج الحيواني بعد أن صار هناك نقص على هذا الصعيد و تلافيه عبر الاستثمارات الجديدة . وحسب هيئة الاستثمار هناك حوالي ١٧٧ مشروعل بنسبة حوالي ٦٦% للقطاع الزراعي .. وقطاع نقل التقانة المهم والمنوط به تخفيض الكلف في المشروعات الصناعية والزراعية.. لكن نعود ونؤكد أن النجاح الحقيقي مرهون بمدى التفاعل والتحفيز لرأس المال البشري لأنه الأصل في إدارة مؤسسات الدولة ونجاح سياساتها.