انطلاق أعمال مؤتمر الاقتصاد السوري.. الخليل: بناء اقتصاد قوي مبني على بيئة استثمارية متنوعة

حسام قره باش:

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في افتتاح مؤتمر الاقتصاد السوري تحت شعار” آفاق و رؤى الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سورية ” أهمية الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية و الإجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار .
وقال في الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر في قصر المؤتمرات إن الدولة تحدد المشاريع ذات الأولوية وتأمين البيئة الاستثمارية والتشريعات المناسبة بعد أن تركت سنوات الحرب رواسب اقتصادية وفجوة واسعة ودماراً كبيراً في المنشآت الصناعية والبنى التحتية فيها .

وبين الوزير الخليل أن العمل جارٍ للوصول إلى استثمار يؤمن فرص عمل ويخفف البطالة ويرفع معدلات النمو وينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويكون منتجاً موجهاً لاحتياجات بلدنا .
وأشار الخليل لإجراء ورش عمل مع كل الفعاليات الاقتصادية للوصول للقطاع الإنتاجي الحقيقي الذي يحقق الأمن الطاقي والغذائي و الدوائي لما لهذا من أولوية كبيرة بقانون الاستثمار و تشجيع المستثمرين للإقبال عليها و منحهم مزايا أفضل كلما كانت هناك قيمة مضافة لاستثماراتهم .
و نوه الخليل بأن الأهم في عوائد الاستثمار و النمو الاقتصادي هو الأثر الاجتماعي الذي ينعكس على الجميع وليس على شرائح معينة وفق فوارق طبقية.
و أضاف : هناك مناطق حصلت على مزايا إضافية كالمناطق المتضررة و المناطق ذات التطوير العقاري ويتم العمل في الفترة الأخيرة من خلال التعافي لإعادة الإعمار بشكل واسع .
ولفت الخليل لأهمية قانون الاستثمار المشجع بتهيئة الفرص لإعادة الإعمار ومزاياه الكثيرة على المستوى الضريبي والجمركي و ابتكار آليات جديدة لمعالجة النزاعات والضمانات المتميزة عن القوانين السابقة.
و تطرق للبرامج الحكومية التي تعمل الوزارة عليها مثل برنامج دعم الفائدة تسهل على المستثمرين الحصول على تمويل بتكاليف ومعدل فائدة أقل مشيراً إلى وجود 37 برنامجاً فرعياً مبنية على معايير أساسية مكانية وقطاعية وتقنية واجتماعية لدعم المشاريع المتضررة بالحرب وإعادة تشغيلها وتحقيق نتائج جيدة إضافة لوجود 94 مستفيداً من برنامج دعم الفائدة لحوالي 75 مشروعاً زراعياً و الباقي صناعي، لافتاً لأهمية برنامج إحلال بدائل المستوردات لتوفير القطع الأجنبي وتقليل العجز وتخفيض الاستيراد ودعم الصناعة والزراعة المحلية.
وقال الخليل : هناك محفز كبير عبر توجه 67 مستفيداً للمدن الصناعية و 54 مشروعاً بالقطاع الصناعي.
وأشاد بالقانون 8 الخاص بتأسيس مؤسسات التمويل الأصغر ودعم المشاريع الصغيرة ليكون أصحابها قادرين على تمويل مشروعهم الخاص والبدء فيها وكذلك التنويه لتشريعات صدرت للتخفيض والإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية وعلى مدخلات قطاع الأدوية مشيراً لوجود 31 مشروعاً إنتاجياً بقيمة تريليون و300 مليار ليرة وتوفير لأكثر من 2500 فرصة عمل خاتماً بأن سورية لديها تنوع اقتصادي صناعي وزراعي وخدمي ومصرفي و رخص يد عاملة وموارد و رساميل تهيئ لأرضية استثمارية جيدة و إننا نخطو بالاتجاه الصحيح عبر وجود ركائز يبنى عليها الاقتصاد السوري.