المطر أثّر في القمح “البعل” في حلب… ومدير الزراعة يطمئن: وضع المرويّ جيد
رحاب الإبراهيم
أكد المهندس رضوان حرصوني مدير الزارعة والإصلاح الزراعي في مدينة حلب استعداد محافظة حلب الكامل لاستلام محصول القمح من الفلاحين بعد تجهيز كل المستلزمات والاحتياجات المطلوبة، مع تقديم التسهيلات للفلاحين ودعمهم و تشجيعهم على تسليم محصولهم إلى مراكز الحبوب البالغة 8 مراكز في مدينة حلب.
ولفت حرصوني إلى أن تسعيرة القمح الجديدة لاقت رضا واستحسان الفلاحين بعد لقائهم واستطلاع آرائهم لكونها تغطي تكاليف الإنتاج وخاصة مع التوجيه باستلام كل أنواع الأقماح الواردة إلى مراكز الاستلام بما فيها القديمة، إضافة إلى المحتوية على نسبة أجرام وشوائب أكثر من 23% على أن تتولى الحكومة دفع تكاليف الغربلة وإعفاء الفلاحين منها، مع تقديم تسهيلات للفلاحين لناحية تأمين الحصادات والسيارات اللازمة لنقل محصول القمح والتوجه نحو السماح بالحمولة المحورية التي كانت ممنوعة سابقاً.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية للأسف أثّرت في محصول القمح البعل وخاصة لناحية حصول الأمطار، والتي كان الأمل أن تهطل في نيسان لكن تأخرها إلى الشهر الحالي أضرَّ بالمحصول البعل الذي أبقى 10 آلاف هكتار صالحة للحصاد فقط من أصل 40 ألف هكتار، والأمر ذاته ينطبق على الشعير البعل، مشيراً إلى أن وضع القمح والشعير المروي جيد.
وفيما يخص حشرة “السونة” في حقول القمح بيّن أن مديرية زراعة حلب تكافح هذه الحشرة في مرحلة الحوريات بعد وصولها إلى العتبة الاقتصادية، لافتاً إلى أن المساحة المكافحة في المحافظة بلغت 366 هكتاراً، علماً أن نتائج المكافحة جيدة مع الاستمرار في متابعة واقع المحصول حتى الانتهاء من مكافحة هذه الحشرة.
وعن الإجراءات المتخذة من أجل تفادي الحرائق للحفاظ على محصول القمح شدد مدير زراعة حلب على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل منع حصول هذه الحرائق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، حيث شكلت لجنة لمكافحة الحرائق اتفقت على تخصيص 33 صهريجاً من جميع مؤسسات القطاع العام وتوزيعها على مناطق محددة في الريف، مع وضع 41 منهلاً للمياه و28 نقطة مراقبة لمديرية الزراعة و3 مخافر حراجية للإبلاغ عن الحرائق والمؤازرة في إخمادها في حال حصولها، مع تخصيص الرقم 188 للإبلاغ عن أي حريق قد يحدث.
وفي سياق متصل بيّن حرصوني أن مديرية زراعة حلب تركز أيضاً على مكافحة الأدوية المهربة والمزورة التي تسبب ضرراً كبيراً للفلاحين، حيث ثبت انتشار هذه الأدوية مؤخراً، وقد سجلت المديرية بدوائرها المختصة عدداً من الضبوط مع محاسبة المخالفين، مشدداً على وجود مراقبة شديدة على هذه الأدوية منعاً لتوزيعها على الفلاحين ومنع انتشارها ومحاسبة كل من يتعامل معها نظراً لضررها على المحاصيل والأراضي.