حتى بعد رفع سعره الأسمنت “الرسمي” لا يلبي الطلب

وليد الزعبي

إن رفع أسعار الأسمنت الأخير لا شك سيرخي بظلاله الثقيلة على الحركة العمرانية، ليزيد من ضعفها ويفاقم حالة الركود التي تشهدها العقارات أكثر فأكثر، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، حيث إن حركة البناء والشراء باتت محدودة جداً وحكراً على المقتدرين والمغتربين وهم شريحة قليلة وغالباً ما يشترون العقار للادخار وليس الاستثمار .

ومن خلال تتبع أسعار العقارات في درعا يلاحظ أنها سواء للتجاري أو السكني أصبحت فلكية وخاصةً ضمن بعض أحياء مدينة درعا مثل السبيل والقصور والكاشف وغيرها التي يشتد الطلب عليها ضمن الظروف الحالية، وكذلك في بعض مدن وأرياف المحافظة الأخرى التي لديها عدد كبير من المغتربين.
وأمام هذا الواقع ذكر العديد من ذوي الدخل المحدود أن امتلاك منزل أصبح بالنسبة لهم حلماً يستحيل تحقيقه، كما بيّنوا أن هذا الواقع يفاقم أيضاً مشكلة الإيجارات أكثر فأكثر بسبب محدودية المعروض في ظل قلة تشييد أبنية حديثة، حيث يلاحظ أن الإيجارات ترتفع بشكل متسارع وباتت خارج طاقة احتمال أصحاب الدخل المحدود.

وبيّن عدد من المقاولين أن ارتفاع سعر مادة الأسمنت يتزايد بشكل مستمر، وحتى مع هذه الزيادات فالمادة لا تتوافر بالسعر النظامي لتغطية جميع احتياجات رخص البناء والتراميم وحرف المنتجات الأسمنتية، الأمر الذي يدفع لتنشيط السوق السوداء الموازية وزيادة أسعار المادة فيها، وذكروا أن ارتفاع سعر الأسمنت سيضعف من الطلب على مواد البناء ويخفف جبهات العمل في تشييد الأبنية الجديدة وتالياً التأثير على مصدر دخلهم والدفع باتجاه مزيد من البطالة.

وفي هذا الشأن أوضح رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في درعا شحادة عاطف الطلب أن هناك تأثيراً سلبياً ليس بقليل على عمل المقاولين في المحافظة بسبب رفع سعر مادة الإسمنت، حيث إنه سيقلل من جبهات العمل المتاحة أمامهم ويتسبب في بطالة الكثير منهم ومن العاملين لديهم، حيث إن كل مقاول لديه أعداد كبيرة من عمال الورشات التي تعمل على صعيد منتجات المواد الأسمنتية، أو على صعيد تشييد العقارات السكنية والتجارية، وذكر أنه يفترض في ظل الإقبال على مرحلة إعادة الإعمار تيسير الحركة العمرانية وتأمين مستلزمات البناء بأسعار محمولة وعدم الاستمرار برفعها الذي يحدّ كثيراً من دوران عجلة البناء لمختلف الأغراض ويزيد من تفاقم أسعار العقارات.

إن رفع أسعار الأسمنت الأخير لا شك سيرخي بظلاله الثقيلة على الحركة العمرانية، ليزيد من ضعفها ويفاقم حالة الركود التي تشهدها العقارات أكثر فأكثر، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، حيث إن حركة البناء والشراء باتت محدودة جداً وحكراً على المقتدرين والمغتربين وهم شريحة قليلة وغالباً ما يشترون العقار للادخار وليس الاستثمار .

ومن خلال تتبع أسعار العقارات في درعا يلاحظ أنها سواء للتجاري أو السكني أصبحت فلكية وخاصةً ضمن بعض أحياء مدينة درعا مثل السبيل والقصور والكاشف وغيرها التي يشتد الطلب عليها ضمن الظروف الحالية، وكذلك في بعض مدن وأرياف المحافظة الأخرى التي لديها عدد كبير من المغتربين.
وأمام هذا الواقع ذكر العديد من ذوي الدخل المحدود أن امتلاك منزل أصبح بالنسبة لهم حلماً يستحيل تحقيقه، كما بيّنوا أن هذا الواقع يفاقم أيضاً مشكلة الإيجارات أكثر فأكثر بسبب محدودية المعروض في ظل قلة تشييد أبنية حديثة، حيث يلاحظ أن الإيجارات ترتفع بشكل متسارع وباتت خارج طاقة احتمال أصحاب الدخل المحدود.

وبيّن عدد من المقاولين أن ارتفاع سعر مادة الأسمنت يتزايد بشكل مستمر، وحتى مع هذه الزيادات فالمادة لا تتوافر بالسعر النظامي لتغطية جميع احتياجات رخص البناء والتراميم وحرف المنتجات الأسمنتية، الأمر الذي يدفع لتنشيط السوق السوداء الموازية وزيادة أسعار المادة فيها، وذكروا أن ارتفاع سعر الأسمنت سيضعف من الطلب على مواد البناء ويخفف جبهات العمل في تشييد الأبنية الجديدة وتالياً التأثير على مصدر دخلهم والدفع باتجاه مزيد من البطالة.

وفي هذا الشأن أوضح رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في درعا شحادة عاطف الطلب أن هناك تأثيراً سلبياً ليس بقليل على عمل المقاولين في المحافظة بسبب رفع سعر مادة الإسمنت، حيث إنه سيقلل من جبهات العمل المتاحة أمامهم ويتسبب في بطالة الكثير منهم ومن العاملين لديهم، حيث إن كل مقاول لديه أعداد كبيرة من عمال الورشات التي تعمل على صعيد منتجات المواد الأسمنتية، أو على صعيد تشييد العقارات السكنية والتجارية، وذكر أنه يفترض في ظل الإقبال على مرحلة إعادة الإعمار تيسير الحركة العمرانية وتأمين مستلزمات البناء بأسعار محمولة وعدم الاستمرار برفعها الذي يحدّ كثيراً من دوران عجلة البناء لمختلف الأغراض ويزيد من تفاقم أسعار العقارات.