عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب لـ «تشرين»: العمليات التخريبية سبب تأخر قطع الحساب الختامي للموازنة

قال عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي إن أسباب تأخر مجلس الشعب بمناقشة مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين /2017/ و/2018/ يعود إلى الظروف التي مرت فيها سوريه خلال السنوات العشر الماضية، حيث تأخر الجهاز المركزي للرقابة المالية في إنجاز تدقيق الحسابات العامة للدولة، وكان السبب هو العمليات الإرهابية التي رافقتها عمليات تخريبية للمنشآت والمباني الحكومية والوثائق والمستندات في عدد من الدوائر المالية.
وبيّن أنه رغم كل الظروف فقد تم قطع حسابات السنوات السابقة حتى نهاية عام 2013، وأنه في نهاية العام المنصرم تمت مناقشة قطع حسابات أعوام 2014/2015/2016.
ووصف هذا بأنه إنجاز في حد ذاته يسجل لوزارة المالية وللجهاز المركزي ولمجلس الشعب الذي أقّر مشاريع قوانين قطع حسابات الأعوام المذكورة.
وأكد تيناوي أنه في مطلع هذا الشهر وصل إلى مجلس الشعب مشروعا قانون قطع حسابات عام 2017 وعام 2018 حيث أحيلا إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس، ليصار إلى تدقيقهما ومناقشتهما مع وزراء الحكومة، والمؤسسات التابعة لهم، تمهيداً لعرضها تحت قبة المجلس وإقرارها حيث تصبح جاهزة كي تصدر بقوانين عن السيد رئيس الجمهورية.
وذكر أنه بقي أمام وزارة المالية والجهاز المركزي حسابات أعوام 2019و2020و2021 حيث وعد السيد وزير المالية بإرسالهم إلى المجلس في أسرع وقت ممكن.
وأكد تيناوي أنه لأول مرة منذ سنوات طويلة يتم إنجاز وقطع الحسابات العامة للدولة في زمن قياسي بعد أن تراكمت لدى الدوائر المالية والجهاز المركزي، وهذه أيضاً بادرة إيجابية وهامة جداً تسجل لصالح الوزارة والجهاز، ويأمل تيناوي أن يتم في المستقبل إنجاز الحسابات في أوقاتها المحددة من دون تأخير أو تراكم لأهمية ذلك في ضبط الإنفاق ومعالجة الخلل في حينه.
وعن أهمية صدورها في وقتها قال تيناوي إنها تساعد على ضبط الإنفاق وضبط الخلل في التعاقد، وضبط الصرف على العمليات الجارية، وأنه بشكل عام تتم المراقبة والمحاسبة لأي خلل في الصرف خلافاً للأصول والاعتمادات المخصصة.