هل نفعل ذلك؟

المفهوم الذي أطلقه السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، حول مصطلح «غير مستحق للدعم»، بالفعل هو الأدق والأنسب من مصطلح «مستبعد من الدعم» إذ لا يجوز إطلاقاً أن يتساوى «القادر» مع الفقير، وهذا أمر لا خلاف عليه وطنياً ولا اجتماعياً، وهناك آلاف الحالات التي يتخفّى فيها المقتدرون مالياً خلف الفقراء والمحتاجين، وخاصة من أصحاب المنشآت والعقارات والسجلات التجارية، حيث تبين أن هناك المئات بل الآلاف من السجلات هي لأشخاص لا يمارسون التجارة، إنما بهدف تسخيرها لكبار التجار من أجل التهرب الضريبي، فهل هذا الأمر مقبول بمنطق العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟!
كنا قد تحدثنا في وقت سابق عن أحد السيناريوهات المطروحة لأشكال الدعم بتحويله إلى بدل نقدي، واليوم نتساءل حول مدى الفعالية والفائدة من تخفيف الهدر في الآليات الحكومية على سبيل المثال، وكم سيكون الوفر المادي من جراء تخفيض عدد السيارات المخصصة مثلاً، فعدد السيارات الحكومية التي تعمل على البنزين 46295 والمازوت 23370 سيارة، حيث يبلغ الاستهلاك اليومي من مادة المازوت 7 ملايين ليتر، ومن البنزين 4 ملايين ونصف المليون ليتر.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا لو تم سحب 10000 سيارة حكومية من بين تلك الأعداد وكم سيكون الوفر، والعائد من بيعها في مزاد علني وتوفيره مخصصاتها من مادتي البنزين والمازوت، وصيانتها وإصلاحها شهرياً، وبما يتحقق من مردود مادي يمكننا من تأمين باصات نقل داخلي تدر على الخزينة العامة أموالاً جيدة، بدلاً من أن تأخذ من الخزينة العامة، وستحل مشكلة النقل الداخلي عندها، ويتم تشغيل أيدٍ عاملة نوفر لها فرص العمل على تلك الباصات، ومن يريد أن يعمل في اعتقادنا يجب ألا يتمسك بالسيارة كوسيلة ليقوم بعمله، فهل نعمل على تحقيق ذلك؟ خاصة بعد أن كشفت وزارة الاتصالات والتقانة أن عدد البطاقات المستبعدة من منظومة الدعم بلغت حوالي 598 ألف بطاقة، وعدد الاعتراضات عبر منظومة الاعتراض بلغ حوالي 370 ألف اعتراض.