محافظ اللاذقية يعلن التشغيل التجريبي لمطمر قاسية الصحي
تفقد المهندس عامر هلال محافظ اللاذقية اليوم موقع مطمر قاسية الصحي للنفايات الصلبه إيذانا بتشغيله التجريبي وانتقال آليات النفايات للرمي فيه بدلاً من مكب البصة الذي أغلق، حيث تم التأكيد خلال الجولة على أهميته الكبيرة من جميع النواحي البيئية والصحية وتعزيز واقع النظافة في جميع أنحاء المحافظة إذ سيخدم كل الوحدات الإدارية للمحافظة وليس فقط مدينة اللاذقية.
وبين المهندس مازن الحسين مدير الخدمات الفنية أنه تم تجهيز جزء من الخلية الأولى بمساحة ٢٤دونماً بالشكل الفني المطلوب( مد أنابيب العصارة ونقاط تصريف الغاز) وفرش طبقة من البحص وحيد التدرج وتم تنفيذ وتعبيد الطريق الواصل إلى الخلية الأولى بطبقة زفت (سماكة ٧سم) وهي جاهزة لاستقبال النفايات فنيا كما تم تجهيز المدخل في مطمر قاسية الصحي بشكل فني من خلال تنفيذ حارات عبور الآليات دخولاً وخروجاً وتنفيذ ساتر ترابي لمنع دخول” النبيشة” والأغنام وأضاف إن دراسة المطمر تتضمن تنفيذ قبان الكتروني ومعمل سماد ومعمل فرز ما يزيد بالعمر الافتراضي للمطمر الصحي .
كما أوضح المهندس يحيى ياسين رئيس دائرة النفايات الصلبة بالخدمات الفنية بأن آلية العمل بالمطمر مؤتمتة إذ تستلم سيارة النفايات وصل استلام بالباركود و مساحة المطمر تبلغ ٣٤هكتاراً يتضمن خليتين (بمساحة ١٦ هكتاراً و١٨هكتاراً )حيث يمكن فنياً ولوجيستياً البدء بالجزء المنفذ بالخلية الأولى وتم تنفيذ طريق محيطي بطول ١٦٠٠متر (معبد ومزفت)ويمكن بالمستقبل عند تنفيذ معامل السماد والفرز الاستفادة من نواتج سماد وعوائد مادية كبيرة .. وفي المستقبل يمكن إنشاء محطات تجميع للنفايات الصلبة بالوحدات الإدارية تمهيداً لنقلها إلى مطمر قاسية الصحي إذ إنه سيخدم كل الوحدات الإدارية للمحافظة كما بين المهندس علاء دسوقي رئيس جهاز الإشراف بالمطمر بأنه بالوقت نفسه الذي يتم فيه العمل بمطمر قاسية يتم العمل على ردم وإغلاق مكب البصة من تربة صالحة من نواتج الحفر ..لمنع الآثار السلبية الناتجة من تخمر القمامة وتجنب حدوث حرائق بسبب الغازات الناتجة وتبلغ مساحة مكب البصة على (شاطئ البحر) حوالي ٣٤هكتاراً ويتجاوز عمق ردميات النفايات اكثر من ٢٠متراً..
يذكر أن الجهة المنفذة لمشروع مطمر قاسية الصحي فرع متاع ٦ الإنشائي بتكلفة ٨ مليارات ليرة بالعام ٢٠١٥ ، وسيعود موقع مكب البصة لوزارة السياحة وتنتهي مشكلة بيئية وصحية مزمنة منذ حوالي ٣عقود.