أعضاء في مجلس الشعب وبحضور وزير المالية: رفع مستوى الرواتب والأجور بنسبة 300 %

سانا- عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول مجمل القرارات والمواضيع التي أقرها وناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ورفع مستوى الرواتب والأجور بنسبة 300 بالمئة لتقليص الفجوة بين الدخل والانفاق ولا سيما بعد صدور قرارات رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي والمازوت، كما طالبوا وزارة الصحة بحل عاجل لموضوع ارتفاع أسعار الأدوية والنقص الحاد فيها نتيجة ارتفاع أسعار موادها ومستلزماتها الأولية وتوقف عدد من معامل الأدوية.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى إعادة دراسة سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية وعقد ورشات عمل للجهات المعنية بأي قرار قبل إصداره وعرض القرارات المتعلقة بالشأن المعيشي والخدمي على مجلس الشعب لمناقشتها معه قبل اتخاذها.
وأكد بعض الأعضاء أهمية إعداد دراسة حول مجمل الأسعار والتعرفات الجديدة لكل الخدمات والسلع المرتبطة بسعر البنزين توضح انعكاسات ذلك على خدمات نقل الركاب والخضار والفواكه وغيرها من المنتجات والسلع الغذائية، داعين إلى رفد أرياف المحافظات بعدد أكبر من حافلات النقل الداخلي للتخفيف من الازدحام في فترات الذروة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة قيام مجلس النقد والتسليف بإعادة النظر في قراري تحديد سقف السحب من المصارف بمليوني ليرة سورية وسقف نقل الأموال بين المحافظات بـ 5 ملايين ليرة سورية لجهة رفع هذا السقف في كلتا الحالتين مبينين أهمية الإسراع في إحداث نافذة واحدة في كل محافظة لتسهيل الحصول على براءة الذمة المالية الإلكترونية.
بينما دعا آخرون إلى إعادة النظر في الدراسة المتعلقة بالشرائح غير المشملة بالدعم مؤكدين أهمية عدم استصدار أي قرار من قبل مجلس التعليم العالي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء فحص وطني لخريجي كلية الحقوق في ظل ما يشاع عن وجود مثل هذا القرار أو دراسة لاتخاذه ولكونه في حال وجوده مخالفاً لقانون تنظيم الجامعات.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية تأمين البذار للفلاحين لدعم المحاصيل الاستراتيجية وقطاع الدواجن لتوفير مادة الفروج في ظل توقف العديد من أصحاب الدواجن عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافر المحروقات للتدفئة.
من جهته دعا صباغ الوزير عبد الله إلى نقل جميع طروحات ومداخلات واستفسارات أعضاء المجلس إلى الوزارات المعنية لمعالجتها وتقديم الإجابات والردود عليها.
ثم بدأ أعضاء المجلس بمناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور ربيع قلعه جي، حيث رأى عدد من الأعضاء أن مشروع القانون يجب أن يراعي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والالتزام بالمسؤوليات الحكومية في إيصال الدعم إلى مستحقيه وفي سياسات واضحة وتحقيق العدالة في توزيع الاعتمادات بين المحافظات.
وأكد بعض الأعضاء ضرورة تسريع وتيرة عودة المهجرين إلى قراهم ومناطقهم المحررة بعد إعادة تأهيلها وترميم البنى التحتية فيها وتأمين كل الخدمات لها متسائلين عن كيفية زيادة الإيرادات في ظل توقف العديد من المنشآت والمعامل عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وعدم توافر المواد الأولية، داعين إلى توضيح أسباب ارتفاع نسبة العجز بموازنة عام 2022.
ورحب رئيس المجلس في بداية الجلسة بعميد وطلاب المعهد الوطني للإدارة العامة “إينا” الزائرين بهدف الاطلاع على آلية عمل المجلس ومسؤولياته التي يضطلع بها في التشريع والرقابة والمشاركة الفعالة في إعادة الإعمار والبناء.
وعلقت الجلسة التي حضرها وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.