مدير الايرادات العامة في وزارة المالية لـ”تشرين”: روزنامة تأشيرية لتمويل المشروعات العامة في العام القادم

قال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي لتشرين إن قيمة سندات الخزينة للعام القادم ( 2022) للأوراق المالية الحكومية تبلغ 600 مليار ليرة .
وأن هذا المبلغ لتمويل المشاريع الاستثمارية في القطاع العام.
وبين علي أنه إذا كان هنالك حاجة لمبالغ إضافية بمشاريع جديدة يمكن إدراجها ضمن الخطة، و هذا المبلغ هو بمثابة روزنامة تأشيرية مخصص للمشاريع المدرجة التي تتابع أعمالها أو تجدد فيها.
وأضاف علي: إن تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام يتم عبر سندات الخزينة، من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية، أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف، ومن خلال 4 روزنامات:
حدّدت الروزنامة موعد المزاد الأول بتاريخ 10/1/2022، لطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة سورية، لأجل خمس سنوات، وموعد المزاد الثاني بتاريخ 11/4/2022، لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة، لأجل 3 سنوات.
كما تم تحديد موعد المزاد الثالث بتاريخ 11/7/2022، لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة، لأجل سنتين، والمزاد الرابع بتاريخ 10/10/2022، لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة، لأجل سنتين.
وأوضح علي أن سندات الخزينة هي أداة تنفيذية للسياسة المالية في جانب الإيرادات الاستثنائية، ضمن الدين العام الداخلي، حيث تستخدم معظم الدول هذه الأداة من أجل تحقيق خطة السياسة المالية في جانبي الإنفاق والإيرادات.
وترمي وزارة المالية السورية من هذه الإصدارات إلى جملة من الأهداف، أهمها تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام، إضافة لتأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر، تتيح له التوسّع في عمليات قبول الودائع، وبالتالي تمكّن من التوسّع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص.
كما تساعد هذه الإصدارات في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي، وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي، وبالتالي الحدّ من التضخم.
وبيّن علي أن العائد على الاكتتاب في هذه السندات للمصارف والأفراد يكون من خلال الفوائد التي يتم منحها نصف سنوياً، والتي تتحدد نسبتها حسب نتيجة كل مزاد، بناء على العروض المقدمة، وفقاً لشروط الإصدار التي سيعلن عنها قبيل كل مزاد.
يذكر أن هذه الحزمة من الإصدارات للأوراق المالية الحكومية هي التجربة الثالثة في تاريخ وزارة المالية السورية، وذلك بعد تجربتي عام 2010 التي أجري فيها سبعة إصدارات للأوراق المالية الحكومية، وتجربة عام 2020 والتي تم فيها تنفيذ إصدارين لسندات الخزينة، نفذت استناداً الى المرسوم /60/ لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.