صباغ: سورية مستمرة في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جدّدت سورية التأكيد على مواصلتها التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنفيذاً للالتزامات المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية الحظر والذي نجم عنه تدمير كامل مخزونها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي مشددة على إدانتها القاطعة لاستخدام هذه الأسلحة من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: إن سورية شاركت بفعالية الأسبوع الماضي في الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط انطلاقاً من إيمانها العميق بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وأكدت على أهمية مشاركة الدول النووية الخمس في المؤتمر بصفة مراقب نظرا لدورها الأساسي في دعم المشاورات الرامية إلى إنشاء هذه المنطقة.

وأعرب السفير صباغ عن أسف سورية لمواصلة الولايات المتحدة، وهي دولة وديعة لمعاهدة عدم الانتشار وراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995، مقاطعتها أعمال هذا المؤتمر المهم واستمرارها بمواصلة توفير مظلة الحماية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وترسانته الهائلة من أسلحة الدمار الشامل المختلفة وقال: حبذا لو شهدنا الحماسة نفسها التي اظهرها الوفد الامريكي اليوم لإزالة ترسانة أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها “إسرائيل” وتهدد بها الأمن والسلم في المنطقة.

وجدد السفير صباغ إدانة سورية القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف، مشيراً إلى أنه رغم حالة التسييس التي باتت تطغى على عمل منظمة الحظر إلا أن سورية استمرت في تعاونها مع المنظمة تنفيذا للالتزامات المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية الحظر والذي نجم عنه تدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها بوقت قياسي.

وأوضح السفير صباغ أن سورية وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع منظمة الحظر ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمدة ستة أشهر بما يأخذ في الاعتبار تسهيل التخطيط لمهام وأنشطة المنظمة في سورية كما قدمت تقريرها الشهري السادس والتسعين للمنظمة أكدت فيه مواصلتها التعاون معها والإعراب عن أسفها لمحاولات تشويه هذا التعاون وردت على عدد من المزاعم التي تضمنها التقرير الأخير للمدير العام للمنظمة.

وبيّن السفير صباغ أن سورية رحبت بزيارة فريق تقييم الإعلان إلى دمشق لعقد جولة المشاورات الـ 25 وفقاً للموعد الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين وتم منح تأشيرات الدخول اللازمة لأعضاء الفريق باستثناء شخص واحد أثبتت التجربة السابقة عدم موضوعيته كما رحبت بطلب الأمانة الفنية لإرسال فريق بعثة تقصي الحقائق إلى سورية وأعربت عن تطلعها لقيامه بإنجاز تحقيقاته وإصدار تقاريره بشأن الحوادث التي أبلغت عنها سورية عن استخدام التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية والتي مضى على حدوثها أكثر من خمس سنوات.

وأشار السفير صباغ إلى أن سورية تواصل تقديم المعلومات التي تتوافر لديها بشأن حيازة الإرهابيين أسلحة ومواد كيميائية سامة والتحضير لاستخدامها وكان آخرها الرسالة التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في الـ 29 من الشهر الماضي والتي تفضح تورط المخابرات التركية مع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي مبينا أن سورية مستمرة في التشاور والتنسيق مع منظمة الحظر للتحضير للاجتماع المزمع عقده بين وزير الخارجية والمغتربين والمدير العام للمنظمة.

ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن ولاية فريق تقييم الإعلان تنحصر في تقديم المساعدة للجنة الوطنية السورية في إعلانها الأولي وهي رحبت بالعمل مع هذا الفريق وتعاونت معه على مدار سنوات شملت 24 جولة مشاورات مؤكدا أن هذا الفريق ليس فريق تحقيق وعليه احترام المعلومات التي تقدمها سورية وعرضها بأمانة على الدول الأطراف كما أنه لا توجد لدى الأمانة الفنية ولاية في تحديد ما إذا كانت تلك المعلومات مقنعة علميا أم لا بخلاف ما يرد في التقرير الأخير للمدير العام.

وبيّن السفير صباغ أن منح سورية تأشيرات للموظفين الدوليين حق سيادي يرتكز بشكل أساسي على مهنية وموضوعية عمل هؤلاء الموظفين مع التأكيد على أن العمل متعدد الأطراف لا يقوم على أشخاص وإنما على عمل الفرق ككل، لافتا إلى أن سورية مارست مرونة كبيرة لتيسير عقد جولة المشاورات الـ 25 بما في ذلك من خلال قبولها بإرسال الخبراء السوريين إلى لاهاي الأمر الذي تمت إعاقته لأسباب واهية تخفي وراءها أهدافا تخريبية.

وأكد السفير صباغ أن المعلومات الواردة في الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة ذات الصلة كاملة ودقيقة وسورية مستعدة للعمل بشكل شفاف وموضوعي مع فريق تقييم الإعلان وتقديم الإيضاحات ذات الصلة وهي ترفض بشكل قاطع أي تشكيك بها وتعتبر أن ما تقوم به بعض الدول من ترويج ومبالغات لا أساس له ويندرج في إطار أهدافها المعادية لسورية.

وأوضح السفير صباغ أنه في الوقت الذي كانت فيه سورية تتطلع لأن تكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجهة المؤتمنة على تنفيذ الاتفاقية والقيام بدورها حيال هذه الركيزة المهمة من ركائز نزع السلاح فإنها تأسف لتحول المنظمة إلى منصة توظفها دولة أو مجموعة دول لاستهداف دول بعينها مثل سورية أو غيرها.

وأشار السفير صباغ إلى أن الأداء المشين لفريق بعثة تقصي الحقائق في حادثة دوما المزعومة والذي لا تزال تداعياته الفضائحية مستمرة حتى اليوم وإنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية بشكل غير شرعي لاستخدامه سيفا مسلطا على رقاب دول بعينها للنيل من خياراتها الوطنية ومواقفها الرافضة لسياسات الهيمنة وصولا إلى قرار مؤتمر الدول الأطراف غير المسبوق بتعليق تمتع سورية بحقوق ومزايا عضويتها الذي لا يستند الى حقائق واستنتاجات موثقة تمثل جميعها ممارسات عدائية ضد دولة طرف انضمت إلى الاتفاقية وتعكس حالة تسلط الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على عمل المنظمة وانتهاجها سياسة الاستقواء لخدمة أجنداتها الأمر الذي ساهم في توسيع فجوة انعدام الثقة بمصداقية ومهنية وحيادية عمل فرق المنظمة وبالتالي تقويض دورها.

ورداً على مندوبي الدول الأعضاء قال السفير صباغ إن من يطرح موضوع المساءلة في بياناته يقوم باستخدام قيم العدالة النبيلة لخدمة أغراض مسيسة تماما كما تم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإن أبسط متطلبات المساءلة تقتضي الابتعاد عن الانتقائية التي تخدم أهداف هذه الدولة أو تلك وبالتالي فإنها تقتضي المساءلة عن كل جرائم الحرب والاحتلال والعدوان ودعم ورعاية الإرهاب التي ارتكبتها حكومات بعض الدول بما فيها تدمير دولة عضو وتفكيك مؤسساتها الحكومية بذريعة أكاذيب ملفقة تمت فبركتها وتقديمها أمام هذا المجلس أو بذريعة تفسيرات مشوهة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي يجب على تلك الدول التخلي عن النفاق واستخدام المعايير المزدوجة والتوظيف لأغراض سياسية.